حرب القطن تشتعل بين الحكومة والمستوردين

كتب - عيسى جاد الكريم


اشتعل غضب التجار ومستوردو القطن بعد اقل من عشرة ايام من صدور قرار وزير الزراعية بمنع استيراد القطن من الخارج ومنع ايفاد اى لجان استيرادية للقطن من الخارج وذلك حماية لزراعة القطن المصرى ولتصريف الكميات المصرية من القطن المصرى الذى يشهد زيادة فى المخزون يملأ الشون التابعة لمديريات الاصلاح الزراعى والتى وصلت الى ما يقرب من 2. 6 مليون قنطار تم وبعد ان صرفت الحكومة ملايين الجنيهات للفلاحين نظير توريدهم هذه الكميات وفاء بتعهداتها فى انها ستشترى القطن من المزارعين المدرجين ضمن المساحات الزراعية للقطن بمديريات الزراعة، التجار بدأوا فى التحريض ضد القرار والترويج بأنه سيسبب تدمير لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وشن حرب بيانات من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يرأسه احمد الوكيل رئيس غرفة اسكندرية الذى اصدر بيانا أكد فيه ان الاتحاد يرفض قرار وزير الزراعة «بوقف العمل مؤقتا ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الأمر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة الى وقف استيراد القطن كاجراء حمائى غير جمركى.
وأكد الوكيل فى بيانه ان هذا القرار يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد، وذلك بعد الحوار والتشاور مع جميع القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذى يمثل اكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهى الاكثر دراية بآثاره على مختلف قطاعات الدولة، الامر الذى للأسف لم يحدث.
مطالب وزارة الزراعة بضرورة القيام بدورها الاساسى فى السعى لخفض تكلفة انتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الانتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الاراضى المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها فى كل ذلك الى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14,5% من الصادرات وتوظف اكثر من 400 الف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها وضرورة تشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار التحقيق فى الارقام المعلنة للكمية المرحلة من انتاج العام الماضى بعد ان تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق من من الذى سمح بزيادة المساحة المزروعة الى 170 ألف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء انتاج 100 ألف فقط.
وأوضح الوكيل ان الآثار السلبية والمدمرة لهذا القرار على الاقتصاد المصرى تتضمن معاملتنا بالمثل فى اسواقنا التصديرية، ولكن فى منتجات اخرى مؤثرة، وهو ما حدث مسبقا بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس، واضطرت مصر بالعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين. واضاف ان إيقاف استيراد الأقطان سيؤدى إلى الأضرار الجسيم بصناعة الغزل والنسيج والتى تعتمد فى إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، كما لن يؤدى وقف الاستيراد الى زيادة استخدام الاقطان المحلية طويلة التيلة، بل سيؤدى فقط الى تدمير صناعة الغزل، وستقوم مصانع النسيج باستيراد غزول، او ستقوم صناعة الملابس الجاهزة باستيراد نسيج بنظام الدروباك لتستمر فى التصدير مع تحملها خسائر فادحة بسبب زيادة التكلفة، الى جانب خسارتنا للعديد من الاسواق التصديرية نظرا لارتفاع التكلفة، هذا الى جانب القضاء على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، سيؤدى ذلك لآثار بالغة السوء على صناعة الملابس الجاهزة وهى مصدر رئيسى للمنتجات الصناعية والمشغل الرئيسى للعمالة فى هذا القطاع.
كما ان القرار سيؤدى إلى إلحاق الشركات العاملة فى مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان بالأضرار الجسيمة لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرها بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4/7/2015 والأخرى ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة و بالتالى سيقوم الموردون بمصادرة هذه الدفعات المقدمة مما يعرض مستوردى الأقطان لخسائر هائلة، وفى الداخل يؤدى عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضا على شراء الأقطان المستوردة، وسيتوالى ذلك على جميع مراحل سلاسل الامداد من مغازل ومصانع نسيج وملابس جاهزة ومفروشات، ومصدرين، بخسائر فادحة، بخلاف فقدان مصر للعديد من الاسواق العالميةص لصادراتها نظرا لعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، هذا بخلاف الارتفاع المؤكد للاسعار على المستهلك المصرى.