الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

5 تشريعات تحدد مصير العمال فى البرلمان المقبل

5 تشريعات تحدد مصير العمال فى البرلمان المقبل
5 تشريعات تحدد مصير العمال فى البرلمان المقبل




كتب ـ إبراهيم جاب الله


ينتظر العمال 5  تشريعات تحدد مصيرها خلال الفترة المقبلة وسط مخاوف عديدة من خروجها بصياغات لا تحقق طموحهم فى علاج أزماتهم.  
وتتمثل أهم التشريعات التى ينتظر العمال خروجها للنور ويطالبون بعرضها على البرلمان المقبل، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون النقابات العمالية، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية، بجانب مشروع  قانون التأمين الصحى بالإضافة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى ينتظر العمال الانتهاء من لائحته التنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع.
«روزاليوسف» ترصد مخاوف العمال وقياداتهم من هذه التشريعات الجديدة، حيث قال ممدوح رمضان عضو اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق: إن العديد من العمال فى القطاع الخاص لديهم تخوف من الاستمرار فى  فصل العمال لوجود نصوص فى مشروع قانون العمل الجديد تتيح ذلك.
وطالب بضرورة عرض التشريعات العمالية على البرلمان المقبل حتى تكون معبرة عن العمال بشكل حقيقى خلال الفترة المقبلة باعتبار أن الطبقة العاملة تعرضت لكثير من الظلم فى السنوات السابقة.
وأكد سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن تعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتطلب ضرورة الحصول على معاش عادل بعد مدة الخدمة من أجل منح أصحاب المعاشات القدرة على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
وشدد على أن مشروع قانون التأمين الصحى يجب أيضا أن يشمل جميع العمال خاصة  العمالة غير المنتظمة التى تعانى من عدم وجود ضمانات كافية لها فى العمل.
فى السياق ذاته اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قانون الخدمة المدنية فرصة ضائعة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وأن القانون جاء لمجرد تخفيض أعداد موظفى الدولة والبالغ عددهم  نحو 6 ملايين عامل.
وأكد وليد القاضى أحد القيادات العمالية فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أن العمال ينتظرون هذه التشريعات المهمة التى تتعلق بمستقبلهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهم يأملون فى تحسين أحوالهم المعيشية وأن تساهم هذه القوانين فى انصافهم.
وأضاف القاضى: لا يحصل العديد من العمال على حقوقهم المالية فى الأرباح والحوافز والمكافآت بسبب قصور فى التشريعات وعدم قيام الجهات الحكومية المختلفة بدروها فى الحفاظ على العمال.
فى السياق ذاته ينتظر قانون النقابات العمالية الحسم من قبل اتحاد العمال وقياداته لإقرار مشروع واضح وتقديمه للحكومة، كما ظلت مصر تعانى لسنوات من وضع اسمها فى القائمة السوداء للدول المخالفة للحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية بسبب عدم إقرار قانون الحريات النقابية حتى الآن وتقود النقابات المستقلة حملة للمطالبة بخروج هذا المشروع للنور فى أسرع وقت ممكن.