الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أهالي رملة بولاق يتهمون المحافظة ببيع منازلهم لرجال أعمال




 أقام أهالي رملة بولاق دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بالغاء قرار محافظ القاهرة الصادر بعد الثورة وبالتحديد في أكتوبر الماضي بالاستيلاء علي أرض رملة بولاق الواقع بها عشوئيات نيل توروز خلال ثلاث سنوات وهو القرار الذي حمل رقم 8993 لسنة 2011 وقال الاهالي: أنهم علموا بهذا القرار مؤخرا بعد نشره في الجريدة الرسمية وان الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الارض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية مثل ابراج نيل توروز الآن والتي اقيمت علي منازل غيرهم.
 
وأكد الأهالي أن قرار الاستيلاء علي منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد علي صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها.
 
كما أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية سحب الجهات الحكومية العقارات والممتلكات الخاصة لاستخدامها في الصالح العام أو أنه يصدر قرار بسحب الأرض من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار أنه كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لاصدار هذا القرار.
 
كما أن هذا القانون حدد حالات سحب الممتلكات الخاصة وهي بناء كوبري أو اقامة ميدان أو انشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي وقرار هدم منازلهم ليس بهدف إقامة هذه المشروعات وإنما بهدف بيعها لرجال الأعمال.