العمال يطالبون بتعديل لوائح شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق العدالة

كتب ـ إبراهيم جاب الله
طالب عمال شركات قطاع الاعمال العام بتعديل لوائح العمل داخل الشركات لتحقيق العدالة خاصة أن معظم اللوائح التى يتم العمل بها حاليا عفى عليها الزمن.
وأشار العمال إلى أن سبب كثير من الأزمات والاحتجاجات التى تحدث فى المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام هو التزام الإدارات بنصوص لوائح قديمة تم وضعها منذ سنوات سواء كانت تتعلق هذه اللوائح بالترقيات أو الحوافز أو المكافآت والإجازات التى يحصل عليها العمال.
المفاجأة أن بعض الشركات لا تزال تتعامل بالمليم وهو ما يحدث بالفعل فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حيث قالت وداد الدمرداش إحدى القيادات العمالية فى الشركة: إن  لوائح العمل داخل الشركة قديمة تم وضعها منذ سنوات ورغم ذلك تتعامل بها الإدارة الحالية.
وأكدت أن كشوف الرواتب التى يتقاضاها العاملون والحوافز لاتزال يتقاضاها العاملون بالمليم وهو ما يكشف عن أن هذه اللوائح عفى عليها الزمن وتحتاج إلى تعديلات سريعة لإنصاف العمال.
فى السياق ذاته قالت سميرة حجازى عضو اللجنة النقابية بشركة «سيجوارت» للمواسير والمنتجات الأسمنتية وهى إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن العاملون اعتصموا قبل ذلك أكثر من مرة للمطالبة بتعديل لوائح الشركة حيث تم اقرار تعديلات عليها منذ 3 سنوات لكن وزير الاستثمار لم يعتمد هذه التعديلات ولذلك لم تطبق اللائحة الجديدة حتى الآن والعمل يتم بلوائح تم وضعها منذ سنوات طويلة تصل إلى 20 عاما موضحة أن الأمر يتكرر فى شركات أخرى بحجة أن وزير الاستثمار لم يعتمد تعديلات لوائح نحو 16 شركة أخرى تابعة للشركة القابضة للكيماويات.
أضافت: استمرار العمل باللوائح القديمة هى إهدار لحقوق العمال خاصة أن اللائحة المعدلة تنص على حصول العامل على رصيد إجازاته على الشامل لأنها أيام عمل فعلية.
كما طالبت بضرورة زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين من كل سنة بدلا من 10 آلاف جنيه أسوة بالعاملين بشركة الكوك وصرف شهرين مكافأة ارباحًا متأخرة.
فى السياق ذاته دعا عمال شركة غاز مصر إلى تعديل لائحة الترقيات داخل الشركة ودخلوا فى اضرابات قبل ذلك من أجل تنفيذ هذا المطلب، مؤكدين  أن عدم تعديل اللائحة أدى إلى تأخير الجدول الزمنى للترقيات نحو 8 سنوات  بما يؤثر على  حالة العاملين المادية.
وفى شركة بتروتريد خاض العمال جولة واسعة من المفاوضات لتعديل وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين.
الأمر نفسه تكرر فى شركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد حيث قال جمال الديب أحد قيادات العمال فى الشركة  إن هناك مقترحات عديدة وضعها العمال وممثلوهم لانقاذ الشركة وتطويرها أهمها تعديل وتغيير اللوائح التى تعرقل العمل وخاصة أن بعضها تم وضعه  منذ عام 1995 دون أى تغيير.