الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأحزاب تراجع قوائم مرشحيها استعداداً للمعركة الانتخابية

الأحزاب تراجع قوائم مرشحيها  استعداداً للمعركة الانتخابية
الأحزاب تراجع قوائم مرشحيها استعداداً للمعركة الانتخابية




كتبت ـ فريدة محمد

تبدأ الأحزاب مشاوراتها لبحث موقفها النهائى من الانضمام للتحالفات الانتخابية المختلفة الموجودة على الساحة السياسية، ويأتى ذلك بعد إعلان الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية، ومن المقرر أن تقتصر المنافسة على تحالفات «صحوة مصر» و«فى حب مصر» و«الجبهة المصرية».
قال د.عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى: إن بعد الموافقة على القوانين المنظمة على الانتخابات نتوقع انتخاب البرلمان قبل نهاية العام، موضحًا أن حزبه يجهز ما بين 30 و40 مرشحًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى الجمهورية بجانب مشاركة الحزب بعدد من المرشحين فى قائمة «فى حب مصر».
وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطى أن هناك برنامجًا انتخابيًا جاهزًا للحزب قام به مجموعة من المتخصصين فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية وأيضًا فى الصحة سيخوض به الانتخابات بالإضافة إلى وجود برنامج خاص بكل دائرة انتخابية وفقًا لمطالبات كل دائرة.
وقال شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الحزب جاهز بقوة للانتخابات عن طريق برنامج قوى للحزب، وعدد من المرشحين القادرين على خوض المنافسة وتحقيق آمال ومطالب المواطن من البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون الأصعب والأخطر فى التاريخ المعاصر بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر به الدولة المصرية فى ظل ثورتين قام بهما الشعب المصرى بحثًا عن حياة كريمة بها عدالة اجتماعية.
وأضاف حمودة: «إصدار قوانين الانتخابات يعكس اقتراب موعد الانتخابات» مشيرًا إلى أن الحزب كان لديه بعض التحفظات على قانون الانتخابات والنظام الانتخابى ولكن لا وقت للخلاف.
وحذر شريف حمودة من خطورة استخدام رأس المال فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن اتساع الدوائر الانتخابية يؤدى لانتشار المال السياسى فى العملية الانتخابية.
وفى سياق متصل شكل حزب الوفد لجنة لإعادة تقييم مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتقوم اللجنة بتنظيم استطلاع رأى حول المرشحين المحتملين من خلال عينة تصل إلى  3000 مرشح فى كل دائرة، ويتجه الوفد لزيادة عدد مرشحيه على الفردى بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية.