المالية تطالب بـ80 مليار جنيه من واضعى اليد

كتب - إبراهيم رمضان
فى الوقت الذى تنتظر فى الحكومة تحصيل مايقرب من « 80  مليارجنيه» من تقنين وضع اليد على أراضى الدولة خاصة اراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية،  للمساهمة فى سد جزء من عجز الموازنة الذى وصل لـ251 مليار جنيه، بحسب قانون الموازنة العامة 2015/ 2016 الذى أصدره الرئيس، فإن الخطوات التى تتخذها الحكومة، وزارة الزراعة تشير إلى عدم إمكانية استرداد أى أموال من مغتصبى الأراضى. فمنذ 2007 وحتى الآن، فإن مجالس إدارة هيئة التعمير المتعاقبة،  منحت المخالفين مهلة تلو الأخرى، كان آخرها المهلة التى منحها رئيس مجلس الوزراء بنفسه خلال الفترة من « 7 يونيو2015  حتى 7 يوليو 2015» بدون أى جدوى.
وبحسب محاضر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فقد قرر المجلس فى اجتماعه الأول المنعقد فى 28 مارس 2015 منح جميع العملاء المتعاملين مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية مهلة حتى 31 مايو 2015، وهو المجلس الذى شدد على أنه فى حالة عدم السداد حتى نهاية المدة، سيتم توقيع غرامات التأخير واتخاذ الإجراءات.
وأشار محضر الاجتماع، الذى اطلعت عليه «روزاليوسف» إلى أن مجلس الإدارة قام باعتماد محاضر لجان التنازلات والأسعار واللجان القانونية خلال الفترة من أبريل لنوفمبر 2014 متوقعًا تحصيل 2.5 مليار جنيه من متحصلات هذه اللجان.
ولم تكن تلك المهلة الوحيدة التى منحتها الهيئة للمتعاملين معها فقد سبق أن قرر مجلس الإدارة المنعقد فى 14 أكتوبر 2014 منح المتعاملين مع الهيئة مهلة للمخالفين على طرق مصر الإسماعيلية والإسكندرية والسويس، حتى 31 ديسمبر، وأعقب ذلك مهلة أخرى حتى 28 فبراير 2015 .
ورغم كل تلك الفرص التى منحتها الدولة للمخالفين لتقنين أوضاعهم إلا أن عددًا قليلًا جدًا، من تقدم بطلبات للبدء فى إجراءات سداد مستحقات الدولة، ولكنها سرعان ماتوقفت، وهو مادفع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاستصدار قرار بالحجز الإدارى على أموال أصحاب الشركات المتعدية على أراضى هيئة التعمير بالبنوك المختلفة، إلا أن المفاجأة أن البنوك أخطرت هيئة التعمير  بأن أصحاب هذه الشركات ليس لديهم أرصدة فى هذه البنوك بحسب  مسئول قانونى سابق بهيئة التعمير  والتنمية الزراعية.
وقال هشام بركة - مدير عام الشئون القانونية السابق بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن هيئة التعمير ليس أمامها سوى إجراء من اثنين، الأول يتمثل فى الحجر الإدارى على أرصدة أصحاب الشركات، أو فسخ التعاقد مع الشركات، التى لها تعاقدات مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والحل الثالث هو إزالة التعديات واسترداد الأراضى من المتعدين. من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين،  الخبير الزراعي، وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة لـ«روزاليوسف»، إن أصحاب هذه الشركات لن يدفعوا أى مستحقات للدولة إلا إذا شعروا أن الدولة جادة فعلا وإما الدفع أو الإزالة، لكن إذا علموا