السماح بسحب 60 يورو يومياً وتطبيق ضرائب على السكر والكاكاو

ترجمة – ابتهال مخلوف ووكالات الأنباء


بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقها فى وجه اليونانيين، فتحت المصارف اليونانية أبوابها أمس بموجب قرار حكومى مع استمرار القيود المفروضة على عمليات سحب رءوس الأموال وتطبيق ضرائب جديدة وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.
وذكرت صحيفة هيرالد جريس أن المصارف اليونانية رفعت ستائرها الحديدية التى بقيت مسدلة منذ 29 يونيو، لحماية النظام المصرفى من هروب كثيف لرءوس الأموال.
ودعت لوكا كاتسيلى رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطنى اليونانى جميع العملاء إلى الهدوء وإعادة إيداع مدخراتهم فى المصارف لتعزيز سيولة الاقتصاد.
وذكرت كاتسيلى فى تصريحات لشبكة ميجا التليفزيونية بأنه تم سحب حوالى 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر الماضى ما يضر بشكل كبير باقتصاد اليونان. وأوضحت أن الحد الأقصى لعمليات السحب حدد بـ300 يورو أى 60 يورو يوميا لخمسة أيام حتى الجمعة، مع استثناء تحويلات الطلاب فى الخارج ونفقات العلاج خارج البلاد.  وبدأت أثينا تطبيق ضرائب جديدة، كجزء من جملة الإجراءات المصاحبة لخطة الإنقاذ الجديدة التى اشترطها الدائنون على اليونان، والتى أقرها البرلمان اليونانى الأسبوع الماضى.
أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات ومنها السكر والكاكاو.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق، ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح. وتأمل الحكومة فى تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
وصوت البرلمان اليونانى الأربعاء على هذه الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة عملا بالالتزامات التى قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة فى بروكسل، لقاء خطة أوروبية هى الثالثة منذ 2010.
وستتلقى أثينا قرضا عاجلا بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق للبنك المركزى الأوروبى بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولى بقيمة مليارى يورو.
فيما ذكرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أنها عازمة على مناقشة تخفيض أعباء ديون اليونان وتمديد مواعيد الاستحقاق المالية.
وقالت ميركل فى مقابلة تليفزيونية «مستعدة للنظر فى خطة لتخفيف أعباء الديون اليونانية لكن بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للبلاد».