السادات يطالب بتعديل قانون الموازنة وإلزام الحكومة بنشر جميع البيانات المالية

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإجراء تعديلات جذرية على القانون 53 لسنة 73 المنظم لإجراءات وضع الموازنة العامة تتضمن إضافة مادة جديدة لهذا القانون تلزم وزارة المالية بنشر جميع الموازنات للجهات الحكومية بالتفصيل باستثناء الجهات التى نص على سريتها الدستور المصرى وكذلك إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بنشر جميع الحسابات الختامية لأجهزة الدولة وبشكل تفصيلى وبيان تعليقاته عليها.
أوضح السادات أن الغرض من هذا توضيح حقائق الإيرادات والمصروفات الحكومية التى تعتبر فى النهاية أموال الشعب ومن حقه معرفة جميع التفاصيل بشأنها، وليس أرقامًا مجملة ليس لها معنى ولا تفيد فى التحليل والتقييم والمراجعة المستقلة، وأكد السادات أن هذا التشريع سيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحزب مع انعقاد البرلمان القادم.