خروج استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار جنيه.. والرصيد يقترب من الصفر

 
واصل المستثمرون الأجانب التخارج من السوق عن طريق التخلص من توظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية، وهو الأمر الذى يزيد الضغط على الاحتياطى النقدى، ويرفع معاناة الاقتصاد ، وأكد البنك «المركزى» فى أحدث تقاريره الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن اجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية قد تراجع إلى 755 مليون جنيه فى نهاية مايو 2012 مقارنة بنحو 64 مليار جنيه فى نهاية عام 2010، وهو ما يعنى اقتراب رصيد توظيفات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية من الصفر.

 
وأكد التقرير أن البنوك العامة وعلى رأسها «الأهلى» و«مصر» تحاول جاهدة تعويض تخارج الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية، حيث قامت هذه البنوك بضخ نحو 13.4 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال مايو 2012، ليقفز رصيد توظيفات هذه البنوك فى أدوات الدين الحكومية إلى 117.5 مليار جنيه فى نهاية مايو مقارنة بنحو 104.1 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2012.

 
وطبقاً للتقرير نفسه فقد تراجعت أرصدة توظيفات فروع البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة فى أذون الخزانة الحكومية خلال شهر مايو 2012، حيث انخفضت قيمة استثمارات فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من نحو 21.7 مليار جنيه فى نهاية ابريل إلى 15.4 مليار جنيه، كذا فقد انخفضت توظيفات البنوك الخاصة لتسجل 101 مليار جنيه، بعد أن كانت قد بلغت 105.5 مليار جنيه فى ابريل الماضى، أما فيما يتعلق بتوظيفات البنوك المتخصصة وعلى رأسها بنك «التنمية والائتمان الزراعى» وبنك «التنمية الصناعية والعمال» فقد استقرت نسبياً حيث سجلت مع نهاية مايو 11.9 مليار جنيه.

 
ويؤكد ياسين الكاتب، الخبير المصرفى ومدير الائتمان ببنك «قناة السويس» سابقاً، أن تراجع توظيفات الأجانب فى أذون الخزانة إلى هذا الحد يعود إلى شعور القائمين على المؤسسات الأجنبية أن الوضع فى مصر لم يستقر بعد بالشكل الملائم والذى يكون معه الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية آمناً، ويأتى ذلك نتيجة عدم صياغة دستور الدولة حتى الآن، وكذا عدم انتخاب المؤسسة التشريعية حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوف عدم الاستقرار، ويرفع معدلات المخاطرة المتعلقة بالاستثمار فى السوق.

 
وأردف الكاتب أن صياغة دستور الدولة، وانتخاب البرلمان سيكونان حاسمين فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للسوق، ولم يستبعد الكاتب أن تكون هناك مؤثرات خارجية ساهمت فى تقليص توظيفات الأجانب فى أذون الخزانة، وتتمثل هذه المؤثرات، بحسب ياسين الكاتب، فى تدهور الأوضاع الاقتصادية لعدد من دول منطقة اليورو، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة، وأوضح الكاتب أن هذه الأوضاع من شأنها دفع المستثمر الأجنبى للتخارج من الأسواق التى يستثمر بها أمواله من أجل تغطية مركزه المالى فى بلده.

 
وقال ياسين الكاتب: «زيادة توظيفات البنوك العامة فى أذون الخزانة أمر ايجابى لأنه يساعد الحكومة على مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أنه يزيد من عوائد البنوك وتوظيفاتها فى وقت تتراجع فيه فرص الإقراض بشكل واضح نتيجة انصراف المستثمرين عن طلب التمويلات وإرجاء ذلك لحين استقرار الأوضاع».