هروب 63 مليار جنيه استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة

واصل المستثمرون الأجانب الهروب من السوق عن طريق التخلص من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، حيث أكد البنك «المركزى» فى أحدث تقاريره أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تراجع إلى 755 مليون جنيه فى نهاية مايو 2012 مقارنة بنحو 64 مليار جنيه فى نهاية عام 2010 ، وهو ما يعنى اقتراب رصيد توظيفات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية من الصفر.
 
وأكد التقرير أن البنوك العامة وعلى رأسها «الأهلى» و»مصر» تحاول جاهدة تعويض خروج الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية ، وقامت بضخ نحو 13.4 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال مايو 2012 ، ليقفز رصيد توظيفات هذه البنوك فى أدوات الدين الحكومية إلى 117.5 مليار جنيه فى نهاية مايو مقارنة بنحو 104.1 مليار جنيه فى نهاية إبريل 2012.
 
 
                          تفاصيل التقرير