حبس رئيس تحرير «الدستور» واستكمال محاكمته 16 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور على ذمة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد وأجلت نظر المحاكمة إلى 16سبتمبر المقبل لطلب شهود الإثبات وسط هتافات الحاضرين من محامين وصحفيين اعتراضا على قرار الحبس، ردد الحاضرون «باطل باطل».. كما رددوا «يسقط يسقط حكم المرشد»، بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباح أمس وقامت هيئة المحكمة بإثبات حضور عفيفى الجلسة وحضور محامين للدفاع عنه.. وقام وكيل النيابة بمواجهة عفيفى بقرار الاتهام والذى جاء فيه أن النيابة العامة تتهم إسلام عفيفى أحمد محمد رئيس تحرير جريدة الدستور بأنه فى شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعة تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه ثم أذاع بيانات وأخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما نشر أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدا لإحتلال سيناء وان كرسى رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار وأمن سيناء، حضر أكثر من 46 محاميا عن رئيس التحرير بينهم عاصم قنديل الذى أكد أنه حتى الآن لم يتمكنوا من الاطلاع على القضية نظرا لسرعة صدور قرار الإحالة.
 
وفور النطق بالقرار تم اقتياد عفيفى إلى محبسه.. من جانبه قال ممدوح الولى نقيب الصحفيين إنه يبذل مع مجلس النقابة جهودا بالاتصال بجميع السلطات المعنية مع تقديم طلب إلى رئيس المحكمة للإفراج عن الزميل إسلام عفيفى بضمان محل إقامته أو بكفالة وإن استحال الإفراج عنه سنطالب النائب العام بنقله إلى مستشفى خشية تدهور صحته لإصابته بمرض السكر، وأصدرت النقابة بيانا استنكرت فيه قرار الحبس، وقال عفيفى لروزاليوسف عبر الهاتف خلال ترحيله أن قرار حبسه جاء مفاجئا ويعد اعتداء على حرية الصحافة.