قرارات اقتصادية جريئة خلال أيام

إلغاء دعم الطاقةوضوابط للبنزين وضرائب تصاعدية وقانون للتأمين الصحى
 
 
 
 
كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن الحكومة تعد مجموعة قرارات جريئة للاصلاح الاقتصادى تصدرها خلال الايام المقبلة.
 
وقال فى تصريحات خاصة: لا يوجد وقت حتى يعترض احد طريق الاصلاح الاقتصادى والايادى المرتعشة لا تحدث تطورا، فالحكومات السابقة منذ سنة 1991 لم تاخذ قرارا واحدا لإصلاح الاقتصاد وتوصيله الى محدودى الدخل.
 
 أضاف السعيد: سنتخذ قرارا لترشيد الدعم وقصره على مستحقيه فقط من خلال آليات الكوبونات فيما يخص دعم الطاقة بما يمكننا من إلغائه على الشرائح الأعلى وقصره فقط على الشرائح الفقيرة من خلال جدول زمنى.
 
واعتبر وزير المالية ان دعم البترول فى الموازنة هو المصيبة الكبرى التى تتسبب فى ضعف الاقتصاد الوطني  لذا فنحن نحتاج الى اقرار منظومة جديدة لتخفيضه وايجاد طريقة لتوصيله الى مستحقيه عن طريق الدعم النقدى.
 
ولفت إلى مراجعة المنظومة الضريبية واقرار نظام الضريبية التصاعدية من خلال شرائح جديدة للضريبة تستهدف الاكثر دخلا مع تخفيض الضريبة على الشرائح الادنى والتى يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف جنيه مشيرا الى انه سيتم الابقاء على الاعفاء الضريبى المحدد فى القانون بـ 9 آلاف جنيه.. وفيما يخص البرنامج الاجتماعى اشار  السعيد إلى ان الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للتأمين الصحى على المواليد تكلفته على الخزانة العامة 300 مليون جنيه، بالاضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى.
 
 
تفاصيل ....