الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الإدارية العليا» تلزم الرئيس ووزير الداخلية بدفع 200 ألف جنيه تعويضا لمواطن




اصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا بإلزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ووزير الداخلية احمد جمال الدين بدفع تعويض 200 الف جنيه إلي صلاح الدين محمد لقيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر باسقاط الجنسية عنه في عام 1967. 
كان صلاح قد أقام دعوي امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بتعويضه عن قيام الرئيس عبدالناصر بإسقاط الجنسية عنه عندما كان يقوم  بالتدريس في جامعات انجلترا في عام 1967 وظل بلا هوية ولا وطن وفصل من عمله واضطر للعمل في احقر الاعمال حتي يستطيع ان يكسب قوت يومه. 
واصدرت محكمة القضاء الاداري حكما بالزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتعويض صلاح بمبلغ 200 الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته وقالت في اسباب حكمها بأن قرار اسقاط الجنسية بدون اسباب وان المدعي لم يرتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في القانون التي يجوز معها اسقاط الجنسية مثل العمل في جهة أجنبية دون الحصول علي اذن من الحكومة المصرية أو دخول في خدمة عسكرية لدول أخري. 
واكدت ان صلاح اصيب باضرار كبيرة لاسقاط شرف الانتماء الي الوطن عنه، دون اي ذنب ارتكبه وان تعويضه بـ 200 الف جنيه تعويض رمزي عما إصابة.