الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«القابضة» تقطع المياه عن «المنوفية».. و«المرافق» تطالب «الداخلية» بالقبض علي أصحاب محطات التحلية




بعد الانتقادات الحادة التي وجهها وزير المرافق الدكتور عبدالقوي خليفة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه علي مستوي مراكز محافظة المنوفية بالكامل وإجراء عمليات غسيل للمحطات وتطهيرها خوفا من تكرار مأساة قرية صنصفط بقري مراكز المحافظة الأخري.
وأعلنت الشركة عن إرسال فريق من المعامل المركزية بالقاهرة لأخذ عينات من جميع محطات المياه بالمنوفية وفحصها والتعامل مع أي حالة غير مطابقة للمواصفات إعمالا بمبدأ الوقاية خير من العلاج.
وفي غضون ذلك قامت مديرية التموين بالمنوفية بعمل حملة مكبرة بمحطات مياه الشرب التي تزاول نشاطها بدون ترخيص حيث تمكنت من تحريرمحضرين ضد أصحاب محطتي مياه بالإضافة لإغلاقهما وضبط 220 جركن مياه بداخلهما.
 وفي سياق آخر نفي الدكتور أيمن عبد المنعم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ما أشيع حول وجود حالة وفاة بين مصابي قرية صنصفط بنزلة معوية كما نفي أن يكون أحدهم في حالة خطيرة أو بداخل العناية المركزة مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة.
وأشار إلي أنه تم حصر الأعداد خلال الثلاثة أيام الماضية بلغت 4 آلاف حالة بينهم حالات هلع نفسي وتم احتجاز 149 حالة خرج منهم 43 حالة.. وفيما اضطر بعض أهالي صنصفط إلي شراء المياه لعدم كفاية المياه التي ترسلها محافظة المنوفية.
 من ناحية أخري استمر توافد العشرات من اهالي القرية علي الوحدة الصحية وتم استدعاء الاطباء بكثافة مساء « الاربعاء « في التاسعة مساء حيث أكد أطباء بالوحدة أن 50% من المترددين مصابون بهلع نفسي بعد إصابة ذويهم.
علي الجانب الآخر أكد أهالي القرية أن مستشفي الحميات بمنوف رفض ليلة أمس استقبال 10 حالات من المصابين لعدم توافر أسرة كافية. وفيما له صلة بمأساة القرية أصيب 18 شخصا من عائلة واحدة «الشنشوري» داخل القرية بحالات نزلات معوية.
من جانبه أكد الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي أن الوزارة لا علاقة لها بمحطة تحلية المياه الخاصة، وأن هذه المحطات تعمل بدون ترخيص وتخالف القانون.
وقال في تصريحات خاصة إنه لم يتم منح أي تراخيص لهذه المحطات سواء قبل انفصال المرافق عن الإسكان أو بعد ذلك، مؤكدًا أن أصحاب هذه المحطات يقومون بخداع المواطنين وبيع المياه التي قد تكون ملوثة، دون تدخل أو إشراف من وزارة المرافق حاليًا أو وزارة الإسكان سابقًا.
وطالب الجهات الأمنية ووزارة الصحة بالقيام بواجبهم وتطبيق القانون والتصدي لهذه المحطات المخالفة وإغلاقها.
من جانبه كشف اللواء سيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحطات تنقية المياه الخاصة وأن هذه المحطات تعمل بدون تراخيص.
وقال إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد هذه المحطات علي مستوي الجمهورية وأنها تعمل في الظلام وبدون تراخيص.
وكشف أنه يوجد في محافظة المنوفية التي وقعت بها أزمة «منوف» نحو 30 محطة وأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بهذه المحطات لاتخاذ الإجراءات الأمنية ضدها.
وأعلن خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية عن تشكيل لجنة من أعضاء النقابة للتحقيق في حادثة التسمم التي أصابت أهالي المحافظة نتيجة تلوث المياه مشيرًا إلي أنه في صدد متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للتحقيق في هذا الحادث.
وأشار محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين إلي أن النقابة العامة ستتعاون مع نقابة المحامين بالمنوفية في تشكيل هذه اللجنة وذلك بعد إخطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والتي ستثبت هل هناك فعل عمدي لتسمم المياه مؤكدا أنه في هذه الحالة ستكون في صدد «الشروع في قتل» مشيرا إلي أنه تردد مؤخرا أن المتهم الرئيسي في هذه الحادثة فلول النظام السابق وبالتالي ستتم محاكمتهم بتهمة الشروع في القتل.
من جانبه أكد مغاوري دياب، خبير المياه العالمي ورئيس الجمعية العربية للمياه الصحية أن الكثير من المحطات بشمال الدلتا انتهي عمرها الإفتراضي وقال إن المحطات الأهلية تزيد علي 2200 محطة وهي عبارة عن بئر بعمق يتراوح بين 80 و100 متر يتم حفره أحيانا بدون تصريح من وزارة الري أو الصحة.