أبو الفتوح: الإقتراض من «النقد الدولي» استمرار للسياسات البائدة

هاجم حزب مصر القوية والذي يترأسه د.عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية طلب الحكومة الجديدة الاقتراض من صندوق النقد الدولي معتبرا ذلك استمرارا لسياسات النظام البائد التي أرهقت المواطنين وقال الحزب في بيان له أمس"لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق علي دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء علي المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة علي تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدي إلي زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي." وأضاف البيان «لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة علي طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق.
 
 ولفت الحزب إلي ضرورة تبني الدولة خططا وطنية مثلما حدث في دول شرق آسيا كماليزيا وغيرها قائلا"إننا في حزب مصر القوية، وانطلاقاً من انحيازاتنا القائمة علي تحرر مصر من هيمنة القوي الكبري الذي يعد صندوق النقد الدولي إحدي أدواتها، وحرصاً علي تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنج من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي.
 
فيما أعلن التيار الشعبي المصري عن رفضه الكامل لاستمرار سياسات الاقتراض الدولي من مؤسسات التمويل الخارجية في ظل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين وأكد التيار في بيانه الرافض لاقتراض الحكومة المصرية مبلغ 4.8 مليار دولار  من صندوق النقد الدولي أن هذا الموقف يتبع برنامج النهضة الذي يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار من استثمارات أجنبية.
 
ولفت التيار إلي أن  جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سبق لهم ورفضوا الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
 
وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر في البرلمان أثناء تولي د. كمال الجنزوري رئاسة الحكومة في تناقض واضح يثير الدهشة.
 
ودعا التيار الذي أسسه حمدين صباحي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة إلي تبني الحكومة الجديدة سياسات اقتصادية جديدة وضرورة الالتفات لأهمية إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وعدم إهداره.