شركات مضارب الأرز تطالب الحكومة بتخصيص مليار جنيه لشراء الأرز من الفلاحين

 كتب – رضا داود


شددت شركات مضارب الأرز بسرعة اتخاذ الحكومة قرارا بفتح باب توريد الأرز منتصف الشهر المقبل لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 500 ألف طن لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وكذلك قطع الطريق على التجار الذين يسعون لجمع المحصول قبل الحكومة للمضاربة عليه.
وأكد ممثلو شركات المضارب على ضرورة ألا يقل سعر طن الشعير عن 2050 جنيها لتعويض الفلاح فى سعر عادل يشجعه على زراعة الأرز باستمرار.
ووفقا لتقارير رقابية فإن حجم إنتاج مصر من الأرز الشعير يصل الى نحو 6.5 مليون طن ويتم تحويل تلك الكمية إلى ارز أبيض بما يعادل 3 ملايين طن.
  وشدد منير حسن عضو الجمعية العمومية لشركة مضارب الدقهلية  على ضرورة وضع ضوابط للارز الشعير وتوريده لمنع الفساد، موضحًا ان الشركات تتلاعب فى التوريد ولا تلتزم بتطبيق قرارات وزير التموين والتى تؤكد ان كل طن شعير يستخلص منه 650  طن أرز أبيض.
واشار الى أن احدى الشركات ادعت شراء  75 الف طن فى حين ان الكميات الحقيقية 40 التى وردتها 40  ألف طن.  
وشدد على ضرورة منح قرض بـ 50 مليون جنيه لكل شركة من شركات المضارب السبع ويسدد بالفوائد بنهاية كل سنة مالية لشراء الارز وتوريده للدولة بدلا من نظام التوريد الحالى الذى يتم التلاعب فيه لصالح فئة فاسدة.
وأكد تخصيص نحو مليار جنيه فى الموازنة الحالية لشراء الارز من الفلاحين لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 500 ألف طن على غرار ما تقوم به الحكومة فى التعامل مع محصول القمح معتبرا الارز السلعة الاستراتيجية التى يتحكم فيها التجار وفى أسعارها.
 وأضاف إنه خلال الموسم الماضى تأخرت الحكومة فى فتح باب توريد الارز مما فتح الباب امام التجار لجمع المحصول بأبخس الاثمان لدرجة أن الطن كان يباع بسعر 1600 جنيه.
وشدد على اهمية عودة دور الدولة وبقوة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة جشع التجار والهيمنة على الاسعار وتابع ان هناك 7 شركات لمضارب الارز تساهم فيها الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستطيع ان توجه ضربة قاضية للمحتكرين إذا ما أحسن استغلال طاقتها الانتاجية وانتشالها من الديون.
ونوه إلى أن أصول تلك الشركات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه ويعمل فيها نحو 25 ألف عامل.
فيما طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بإتحاد الصناعات  بفتح باب تصدير الارز خلال الموسم الجديد،  مؤكدًا أن انخفاض أسعار الارز عالميا   من 800 دولار الى 700 دولار للطن  قلص من نشاط مافيا التهريب بالاضافة الى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واستخدام احدث الاجهزة فى الكشف عن السلع والبضائع.
وبين شحاتة أن القيود التى فرضتها الحكومة على تصدير الارز تسببت فى فقدان الاسواق الخارجية، لافتًا الى أنه خلال موسم الارز لم يتم تصدير إلا كميات لم تتعد 20 ألف طن  وذلك من إجمالى 6.5  مليون طن حجم انتاجنا من الارز الشعير سنويًا.
وأشار رئيس شعبة الارز إلى ارتفاع حجم المعروض من الارز داخل السوق المحلية ما أدى إلى انخفاض أسعاره ليتراوح سعر الطن للأرز الابيض ما بين 3500 و 4000 آلاف جنيه.