«الإصلاح التشريعى» تصيغ حزمة تشريعات جديدة

كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد


حزمة من التشريعات الجديدة، تدرسها لجنة الإصلاح التشريعي، تمهيداً لإقرارها فى القريب العاجل، يأتى فى مقدمتها، مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والقوى العاملة والهجرة، وأعضاء اللجنة، لمواجهة مافيا الهجرة غير الشرعية.
  وقررت اللجنة  إعادة صياغة التعديلات فى  إطار مواد الدستور، بما يضمن كفالة حقوق المصريين المقيمين بالخارج تجاه الدولة وتجاه الدول الأخرى، ويسعى المشروع لتنظم حقوق المهاجرين وواجباتهم عبر شركات مساعدة لراغبى الهجرة، للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية مع تشديد العقوبات  لتبدأ من الغرامة وتصل إلى الحبس والسجن المشدد.
وعالج المشروع منظومة العقاب التى كانت غائبة فى القانون القديم، فضلا عن الجمود فى التطبيق  نظراً لعدم مواجهته للواقعات المستحدثة  المصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بظاهرة الهجرة على المستوى العلمى، والتقنى، والقانونى، وانعدام عنصر الربط بين المصريين فى الخارج والدولة وأجهزتها فى الداخل.      وجاء مشروع القانون فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، والتى تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة.
استحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكل حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
  واستحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة، من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها.
 واستحدث المشروع منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل، كما تضمن تبعاً لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة.
وتأتى أهم المشروعات المقترحة ممثلة فى مشروع قانون إعادة هيكلة ماسبيرو بعد إعداد عدد من التصورات من جانب اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، وأكدت مصادر أن الدراسة ستتطلب وقتًا مرجحة عرض النتائج على البرلمان المقبل، يسبقه حوار مجتمعي.
وفى سياق آخر بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون متكامل مقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن إعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجر فى البنوك العاملة فى مصر من الضرائب والرسوم، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة.
وكشف صابر عمار عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن أبرز التشريعات التى ستعرض على اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل هى قانون الشباب والرياضة وقانون الشركات المساهمة، وقانون شركات الأشخاص، بجانب تعديلات على قانون أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.
واشار الى أن التعديلات التى تضعها لجنة الاصلاح التشريعى على القوانين، والتشريعات التى تقرها اللجنة من حق البرلمان المقبل تعديلها أو الغاءها ومناقشتها باعتباره حقًا طبيعيًا له موضحا ان اللجنة ناقشت وأقرت منذ تشكيلها عددًا كبيرًا من التشريعات وتم إقرارها من قبل الحكومة.
 أوضح ان هناك ما يقرب من 30 مادة تم وضع تعديلات عليها فى قانون الشركات المساهمة ، من بينها ما يتضمن تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة  ووضع اليات للإسراع فى هذه العملية حيث كانت عمليات زيادة رأس المال فى السابق تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأضاف: التعديلات أيضا توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين فى الشركات حيث إن القانون تبنى الية جديدة اسمها «التصويت التراكمي»  الذى يسمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضو على الأقل فى مجلس الإدارة وذلك لتشجيع الناس على ضخ أموالهم فى الاقتصاد عن طريق الشركات.
كما تضمن القانون اجراءات للتصفية والخروج من السوق  سواء عن طريق التصفية الرضائية  أو القضائية مثل الزام المصفى بوضع الأموال التى يتم تحصيلها من عملية البيع فى حساب مصرفى فى أول يوم عمل عادى  بهدف عدم اهدار هذه الأموال.
بالاضافة الى أن هناك مشروع قانون جديدًا لتنظيم شركات الأشخاص وهذه المشروعات مهمة بالنسبة لمناخ الاستثمار  باعتبار أن الشركات هى أهم اليات ممارسة النشاط الاقتصادى وتجميع المدخرات وضخها فى الاقتصاد.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص 52 مادة ويتماشى القانون مع النشاط الاقتصادى وطبيعته والتطور التكنولوجى وواقع نشاط السوق فى الوقت الراهن.
أما قانون تنظيم أكاديمية الفنون فتقوم فلسفته على أن النصوص المتعلقة بقيادات الأكاديمية مغايرة لتلك الموجودة فى قانون تنظيم الجامعات  وأنه تمت دراسة مقترح بتعديل المادتين رقمى 14 و23 من قانون تنظيم أكاديمية الفنون المتعلقتين بتعيين رئيس الأكاديمية وعمداء المعاهد وغيرها من التعديلات التى ستناقشها اللجنة العليا للاصلاح التشريعى.