مشروعات الإسكان تحرّك «تروس» التمويل العقارى فى البنوك

كتب - أحمد زغلول


استطاعت مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل التى توسعت الحكومة فى طرحها فى الفترة الأخيرة أن تحرّك تروس التمويل العقارى بالبنوك، تلك التروس التى كان قد أصابها البطء فى السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات العقارية من جانب، وعدم وجود محفز من جانب البنك المركزى لدخول البنوك بقوة فى هذه العمليات الائتمانية، إلا أنه بعد طرح «المركزى» مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه بداية من منتصف العام الماضى بدأ التحسن يدب فى دوران هذه العمليات بالبنوك.
وكان البنك المركزى قد طرح مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل شراء إسكان متوسطى ومحدودى الدخل بأسعار فائدة مميزة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطة الدخل، وقد أعلن نحو 14 بنكًا على رأسها البنوك العامة المشاركة فى هذه المبادرة، كما أعلنت بنوك أخرى فى الفترة الأخيرة اعتزامها المشاركة فى هذه العمليات، وبدءها فى تأسيس وحدات وإدارات متخصصة فى التمويل العقارى.
واستطاعت البنوك عبر السيولة الكبيرة التى أتاحها البنك المركزى، يضاف إلى ذلك مشروعات الاسكان التى توسعت وزارة الاسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية فى طرحها مؤخرًا أن تعزز من حجم عمليات التمويل العقارى بالبنوك، وكذا بشركات التمويل العقارى على السواء.
وأعلنت وزارة الاسكان عن بدء حجز أكبر عدد من الوحدات السكنية،اليوم الأحد، لمحدودى الدخل،وتصل إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية، فى 9 مدن جديدة، على رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل (المليون وحدة)، وتستفيد هذه الوحدات من نظام التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، إن معدلات تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ارتفعت بشكل ملحوظ،حيث وصل عدد المستفيدين من التمويل العقارى بالبنك 5935 شخصًا، بإجمالى قيمة تمويل 442 مليون جنيه.
وطبقًا لفتحى السباعى، فإنه من المتوقع أن يصل اجمالى قيمة تمويل الوحدات السكنية التى يمنحها بنك التعمير والإسكان، فى اطار مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى، إلى مليار جنيه، وهو ما يمثل نصف المبلغ المخصص لبنك التعمير من جانب البنك المركزى ضمن هذه المبادرة.
وأكد رئيس بنك التعمير والاسكان أن التطور فى هذا الإطار يعود إلى اهتمام البنك المركزى بالقضاء على جميع المعوقات التى تواجه تفعيل هذه المبادرة، وفى مقدمتها التعليمات التى اتخذها المركزى بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتقليل واختصار الإجراءات وعنصر الوقت فى الموافقة على قرار منح المستفيدين من المبادرة.
وقد تم اختصار هذه الإجراءات من نحو 9 إلى أقل من 5 فقط، على ألا يتم إعادة الأوراق الى نفس الجهة، وعرضها عليها مرة واحدة فقط ما بين البنك وهيئة التمويل العقارى، بجانب التوصل الى حلول مع وزارة الاسكان فيما يتعلق بتسجيل الوحدات السكنية المستفيدة من مبادرة البنك المركزى لتمكين البنوك من تمويل المستفيد.
ونظرًا لأهمية المبادرة فقد وقّع  14 بنكا بروتوكولات تعاون مع صندوق التمويل العقارى بهدف تنفيذ مبادرة البنك المركزي، أبرزها بنوك التعمير والإسكان والقاهرة والأهلى والتنمية الصناعية ومصر والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والتجارى الدولي، وبدأ فى تنفيذ المبادرة مع صندوق التمويل العقارى نحو 8 بنوك، أما باقى البنوك فإنها تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة وتجهيز نفسها من خلال إنشاء إدارات متخصصة للتمويل العقارى وتدريب موظيفها للعمل بالقطاع.
وبحسب بيانات أتاحها صندوق التمويل العقارى فإن مبادرة البنك المركزى نجحت فى نحو 5.2 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه، وتخطط وزارة الإسكان لطرح 240 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين محدودى الدخل يحتاجون تمويلا يقدر بـ 20 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع «المليون وحدة سكنية»، ولذلك فمن المتوقع زيادة نشاط مبادرة البنك المركزى بشكل ملحوظ الفترة القادمة.
ومن الأمور التى تدفع تجاه تعزيز حجم التمويلات العقارية بالسوق،مبادرة تم إطلاقها فى نهاية الشهر من جانب مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
ومن المتوقع أن يكون هذا التحرك من الشعبة أحد الحلول الجادة لتنشيط منظومة التمويل وتوفير فائض من الوحدات المنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح تمويل عقارى للوحدات السكنية التى لا يزيد سعرها على 500 ألف جنيه بفائدة متناقصة 7٪، 8٪ لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وتوضح المؤشرات بصفة عامة،تسارع وتيرة نشاط التمويل العقارى، وطبقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن نشاط التمويل العقارى شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزى أن يتم ضخ العشرة مليارات جنيه التى أتاحها البنك المركزى عبر مبادرته للتمويل العقارى، مع نهاية العام الجارى، مؤكدًا استعداد البنك إلى ضخ المزيد من السيولة عبر هذه المبادرة التى تساعد فى حل مشكلة «السكن» وهى المشكلة الاجتماعية التى تؤرق الشباب بشكل كبير.