استثمار المؤسسات المحلية فى سندات الخزانة يضغط على السيولة فى البورصة

كتب – عبد الرحمن موسى


أكد  محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية الآن وهى فى خضم الأزمة تواجه مشكلات داخلية بدءا من ضغوط نقص السيولة وتطورات أسعار الصرف وتداعيات الطرح الأخير لسهم إعمار مصر وهو ما يستدعى سريعا اتخاذ خطوات فعالة للخروج من عنق هذه الأزمة.
وقال فى تصريحات صحفية  إن تأخر صدور التعديلات على قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وقانون الضرائب على التوزيعات رغم صدور القرار الخاص به منذ 17 مايو 2015 أثار الكثير من المخاوف وإن كانت ليست سببا مباشرا فى التراجعات الأخيرة للبورصة، لكن سرعة اتمام هذه الخطوة سيحد من المخاوف لدى المتعاملين بالإضافة إلى أن نقص السيولة الحاد فى البورصة خلال الفترة الحالية والاعتماد على تداولات الأفراد بصورة كبيرة نتيجة اتجاه المؤسسات المالية المحلية على وجه الخصوص لزيادة مساحة استثماراتها فى طروحات أذون وسندات الخزانة مع تأخر الحكومة فى اتخاذ خطوة تطوير سوق السندات بالبورصة أدى إلى زيادة مساحة التذبذبات فى البورصة.
 وأضاف: إن الأهم خلال الفترة الحالية هو توجيه رسائل إيجابية من جانب القائمين على سوق المال مثل كون الانخفاض جعل أسعار الأسهم عند مستويات مغرية استثماريا وكون الأغلب الأعم للشركات المقيدة رابحة وتسجل نموا فى الأرباح وفى التوزيعات بالإضافة إلى الإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المطلوبة والتى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.