القضاء الإدارى: قانون التظاهر حظر استخدام الخرطوش المطاطى ضد المتظاهرين السلميين

كتبت - هبة نافع


أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس    الدولة المستشار يحيى دكرورى أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يلزم قوات الأمن بعدم استخدام طلقات الخرطوش المطاطى أو غير المطاطى فى مواجهة المتظاهرين السلميين.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار تعليماته للقوات الشرطية بعدم استخدام الخرطوش والطلبات المطاطية عند التعامل مع المظاهرات السلمية لانتفاء القرار الإداري، موضحة أن قانون التظاهر حسم تلك المسألة، وبالتالى ﻻ يعد امتناع وزير الداخلية عن إص دار هذا القرار، قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه.
وكان أحمد محمد على (الشهير بأحمد حرارة) أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مطالبًا بإلزام الداخلية بمنع القوات الشرطية من استخدام الخرطوش والطلقات المطاطية عند التعامل مع المظاهرات السلمية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن هناك قرار صادر من وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 فى شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، الذى ينص قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 على استمرار العمل به، ووفقا لهذين القرارين فإنه لا يجوز استعمالها فى حالة فض التجمهر أو التظاهر إﻻ إذا كان من شأن هذا التجمهر أو التظاهر تعريض الأمن العام للخطر، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى التى حددها القرار، كالنصح واستخدام العصى أو الغازات المسيلة للدموع، وبالتدرج والكيفية التى رسمها التنظيم بما يحفظ أبدان وارواح المتجمهرين أو المتظاهرين.

كما يفرض عليها وفقا للمادة الثانية عشر منه فى الحاﻻت التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق التظاهرة، بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل التى يحددها، والتى تبدأ بطلب اﻻنصراف الطوعى من خﻻل توجيه انذارات شفهية، وفى حالة عدم اﻻستجابة تقوم قوات اﻻمن بتفريقهم باستخدام خراطيم المياة ، ثم الغازات المسيلة، ثم الهراوات.
وفى حالة عدم اﻻستجابة فقد اجازت المادة الثالثة عشر منه التدرج فى استخدام العنف بدءا بالطلقات التحذيرية ثم طلقات الخرطوش غير المطاطي، وفى حالة لجوء المتظاهرين ﻻستخدام اﻻسلحة النارية فمن حق قوات اﻻمن التعامل معهم بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، وبهذا  يتضح ان القانون فرض على الشرطة عدم استخدام الخرطوش فى مواجهة المتظاهرين السلميين.