الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قيادات عمالية تطالب بسرعة الفصل فى القضايا لإنهاء الاحتجاجات

قيادات عمالية تطالب بسرعة الفصل فى القضايا  لإنهاء الاحتجاجات
قيادات عمالية تطالب بسرعة الفصل فى القضايا لإنهاء الاحتجاجات




كتب - إبراهيم جاب الله


طالبت مراكز عمالية الحكومة بضرورة حل النزاعات العمالية بأسرع وقت من خلال المحاكم العمالية لمنع استغلال هذه المشاكل من قبل التيارات السياسية التى تحرض على العنف والاضراب خاصة جماعة الاخوان الارهابية .
وأكد قيادات العمال أن تأخر الفصل فى النزاعات العمالية لسنوات طويلة يسهم فى تزايد الاحتجاجات والاضرابات ضد الحكومة والادارات المالكة لهذه الشركات بما يعطل العمل ويضر بالعملية الانتاجية.
يأتى ذلك رغم ان وزارة القوى العاملة والهجرة أصدرت  منذ عدة أشهر مشروع قانون المحاكم العمالية وهو القانون الذى أثار جدلا واسعا بين المنظمات العمالية ورفضته معظم النقابات بسبب انفراد الوزارة بإصداره بعيدا عن العمال.
ومن جهتها قالت فاطمة رمضان القيادية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن مشاكل العمال لاتجد من يضع حلولًا لها خاصة أن الجهات الحكومية والوزراء يتعاملون مع هذه المشاكل بسياسة التجاهل التام ، فضلا عن أن قانون المحاكم العمالية  الذى أصدرته الحكومة  لم يطرح للحوار المجتمعى مع أصحاب المصلحة وهم العمال أنفسهم والقيادات.
أوضحت أن هناك ادعاءات من الحكومة بأن قانون النقابات العمالية كان الهدف منه سرعة الفصل فى القضايا العمالية  لكن هذا القانون به عيوب خطيرة حيث يتسبب فى تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة ﻻ تقل عن ستة أشهر، كما ان القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح الزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل فى مدة ﻻ تتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين اصدار حكمها فى الشق الموضوعى عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلًا تعسفيًا.
واتهمت معظم مشروعات القوانين بالانحياز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح  وغيرها.
ومن جهته اكد أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان ان معظم الاضرابات العمالية التى  ينظمها العمال وتعانى منها مصر من اهم أسبابها عدم الفصل فى القضايا العمالية المعلقة منذ سنوات فى المحاكم معتبرا أن سرعة الفصل فى هذه القضايا سوف يسهم فى تقليل حدة الإضرابات.
واضاف: بعض المراكز المهتمة بالعمال أصدرت الأسبوع الماضى تقارير حول الاضرابات العمالية منها منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة والذى رصد اجمالى الاحتجاجات العمالية فى الستة أشهر الاولى من عام 2015  بحوالى  778 احتجاجًا عماليًا  وهو مايتطلب تحركات سريعة لحل المشاكل العمالية.