الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تقترض 4.5 مليار جنيه .. والبنوك تقلص توظيفاتها في الخارج إلي 75 ملياراً





 
قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزي» طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل اليوم الأحد وذلك لتوفير 4.5 مليار جنيه ، وطبقاً لبيانات يتيحها البنك «المركزي» فإن القيمة التي ستطلبها الحكومة تتوزع علي اثنين من الطروحات أحدهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثاني لأجل 266 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وتواصل وزارة “المالية” طرح أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) وذلك من أجل مواجهة العجز في الموازنة العامة والذي يقدر بنحو 135 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2012-2013 ، وقد رفعت البنوك العامة توظيفاتها في هذه الأدوات بنهاية مايو الماضي لتتجاوز الـ 110 مليارات جنيه.
من جهة أخري أكد البنك “المركزي” أمس أن البنوك قلّصت أرصدتها لدي البنوك في الخارج لتصل إلي 74.9 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2012 مقارنةً بنحو 75.3 مليار جنيه في نهاية إبريل ، وأكد الخبير المصرفي محمد رضوان أن تراجع أرصدة البنوك في الخارج لم يكن كبيراً خلال مايو، إلا أن البنوك استعانت بصفة عامة بجزء من أرصدتها في الخارج لمواجهة احتياجاتها في السوق المحلية حيث كانت قيمة الأرصدة الخارجية نحو 96 مليار جنيه في يونيه 2011.
وأشار البنك “المركزي” إلي أنه فيما يتعلق بأرصدة البنوك المحلية لدي بعضها فقد انخفضت لتسجل 111.9 مليار جنيه في نهاية مايو مقارنة بنحو 114.8 مليار جنيه في نهاية ابريل ، وطبقاً لـ “المركزي” فإن كلاً من الأرصدة المحلية والخارجية للبنوك تدخل في بند أصول البنوك التي تعبر عن المركز المالي الإجمالي.
135.2 مليار جنيه حصيلة بيع أذون وسندات خزانة
أعلنت وزارة المالية أمس أنه تم بيع أذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و364يومًا وسندات خزانة آجال 3 و 5 و 7 و10 سنوات بقيمة 135.288 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي 2011/ 2012، وذلك من إجمالي العطاءات التي طرحت في  ذات الربع والبالغ قيمتها 150 مليار جنيه.
وقالت المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة خلال الربع الأخير (إبريل - يونيو) من العام المالي الماضي، «إن حصيلة بيع أذون خزانة آجال 91 و182 و 273 و 364 يومًا بلغت 10 و 24.5 و36 و 43.728 مليار جنيه علي التوالي».
وأضافت أن حصيلة بيع سندات أجل 3 سنوات (استحقاق إبريل 2015) بقيمة 8 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق إبريل 2017 ) بقيمة 5.5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق إبريل 2019) بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق إبريل 2022 ) بقيمة 3 مليارات جنيه.