تشكيل لجنة لمنع تفاقم الأزمة.. ضرورة

كتبت – نادية شابور
طالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول لمناقشة أزمة تسهيل منح منتج البيتومين المستخدم فى تسوية وانشاء الطرق والاسفلت للشركات العاملة فى المشروع القومى للطرق فقط على حساب شركات المقاولات العاملة فى المشروعات الاخرى. واكد المهندس داكر عبد اللاه وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال فى مذكرة رفعها إلى رئيس الاتحاد المصرى المهندس حسن عبد العزيز – ضرورة تصدى الاتحاد لتلك الازمة والتى من شأنها الاضرار بشركات المقاولات سواء التابعة للقطاع العام او الخاص وخاصة مع قيام الجهات الحكومية فى الفترة الاخيرة بتكثيف الأعمال فى المشروع القومى للطرق للإنتهاء منه فى الجدول الزمنى المحدد له وهو أغسطس المقبل الأمر الذى دفع الهيئة العامة للبترول بمنح النسب الأكبر من البيتومين المتوافر للمشروع القومى للطرق على حساب المشروعات الأخرى.
ولفت الى إمكانية استمرار تلك الأزمة حتى شهر سبتمبر المقبل وذلك لحين الإنتهاء من تنفيذ المشروع القومى للطرق مما يؤثر على البرامج الزمنية ومعدلات الانجاز لشركات المقاولات والتى تنفذ مشروعات تنموية كبرى ضمن خطط الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات بالاضافية الى المشروعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص.
وأكد عبد اللاه - فى مذكرته - على أن جميع شركات المقاولات التابعة للاتحاد المصرى لمقاولى البناء متساوية فى الحقوق والواجبات وجميعها تقوم بتنفيذ مشروعات لتحقيق الخطط التنموية الحالية للدولة وتلبية احتياجات المواطن المصرى مما يتطلب عدم تفضيل مشروعات بعينها فى منحها الحصص الكاملة من منتج البيتومين على مشروعات أخرى يحتاج اليها المواطن بشدة ومطلوب انجازها ايضا فى اسرع وقت. وشدد عبد اللاه على ضرورة تشكيل لجنة من الاتحاد وممثلى هيئة البترول لبحث ازمة تاخر منح الشركات الغير عاملة بالمشروع القومى للطرق احتياجتها من البيتومين ووضع حلولا لمنع تفاقمها وضمان تنفيذ المشروعات وعدم توقفها خاصة مع بدء أعمال الأسفلت بالمشروع القومى للطرق والتى تتطلب حصص أضافية من البيتومين .
وطالب عبد اللاه بضرورة مد فترة تنفيذ شركات الطرق بواقع 6 أشهر إضافية لتعويض الأثار السلبية لفترة نقص البيتومين في الفترة من يناير 2014 وحتى يونيو من نفس العام.
وتوجه عبد اللاه بمذكرة  إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، موضحا بها أن الهيئة العامة للبترول امتنعت في الفترة السابق ذكرها عن توفير مادة البيتومين لكافة شركات القطاع الخاص وهو ما تسبب في توقف تنفيذ المشروعات ، في الوقت التي كانت تمنحه لشركات القطاع  العام و شركة المقاولون العرب  .
وأَوضح أن نقص البيتومين تسبب في عرقلة تنفيذ المشروعات وتاخرها عن البرامج الزمنية المتفق عليها مع جهات الإسناد بما أدي لتكبد هذه الشركات خسائر فادحة تستلزم  على الأقل إضافة مدة هذه الأزمة إلى مدة عقد التنفيذ.