وزير المالية يصدر سندين بقيمة 14.1 مليار جنيه بفائدة %9 لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية

كتبت - إسلام عبد الرسول
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% ويمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية التى تقررت فى السنوات السابقة فى اطار دعم توجه الدولة نحو تحسين اوضاع اصحاب المعاشات.
وقال الوزير: إن السندين مدة اصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلى او الجزئى قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021، لافتا إلى أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وقال إن اصدار السندين يأتى فى اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم ادراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.
وأكد حرص وزارة المالية على الانتظام فى اصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة فى توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يذكر ان وزارة المالية قد اصدرت فى السنوات الماضية بدءاً من العام المالى 2006/2007 عدداً من السندات لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات الاجتماعية، كما قامت بإصدار سندات اخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاء بجزء من مديونية الخزانة العامة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.