تفاؤل بين رجال الأعمال بزيارة مرسي إلي الصين ومطالب بإنشاء بنك مشترك

تكتسب زيارة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلي الصين، والمقرر أن تبدأ غداً الاثنين أهمية كبيرة علي الجانب الاقتصادي، لاسيما أن بكين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وواحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تدعيم العلاقات الاقتصادية البينية وحل المشكلات التي تقف في وجه تعزيز هذا التعاون، وقد أكد عدد من رجال الأعمال لـ"روزاليوسف" ضرورة أن تكون هناك قضايا بعينها علي طاولة المفاوضات والمناقشات التي يجريها مرسي علي رأسها التفاوض بشأن انشاء بنك صيني ـــ مصري مشترك، وتشكيل لجان فنية لضمان رفع جودة المنتجات الصينية الموردة لمصر، إضافة إلي زيادة الصين لاستثماراتها في مصر.
وكشف البنك "المركزي" في تقرير صدر عنه أمس أن قيمة الاستثمارات المباشرة من الصين والتي تم ضخها في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلي مارس 2012 تبلغ 25.7 مليون دولار فقط، وأن القيمة الاجمالية لاستثمارات الصين والتي تنفذ سنوياً متواضعة للغاية حيث لم تتجاوز الـ 48 مليون دولار في العام المالي 2010 -2011.
وأشار "المركزي" إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر 2011 ليسجل 2.27 مليار دولار بزيادة 204.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 5.4%، وأشار "المركزي" إلي أن قيمة الصادرات المصرية من اجمالي حجم التجارة لم يتجاوز الـ 68.8 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر، في حين تلقت مصر صادرات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة.
وأكد حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين، أن زيارة الرئيس إلي الصين لابد أن تشمل عدداً من المطالب التجارية وعلي رأسها أن يكون هناك تشديد من الجانب الصيني علي الشركات التي تقوم بالتصدير لمصر وذلك لضمان أن تكون المنتجات مطابقة لمواصفات الجودة، وأن تكون مصنّعة في مصانع مرخصّة، قائلا :"هناك الكثير من البضائع تصدر لمصر من الصين تنتج في مصانع لا تملك تراخيص وتعمل بشكل غير رسمي".
وقال النجار إن هناك نحو 50% من المستوردين المصريين يتعاملون مع السوق الصينية، مستنكراً أن هناك بعض المنتجات التي تصدر من مصر للصين خام، ويتم استيرادها مجدداً مصنعة وعلي رأس هذه المنتجات "الرخام"، وطالب النجار بضرورة أن يتم الاتفاق حول آلية لزيادة الاستثمارات الصينية داخل الأراضي المصرية حتي تستفيد العمالة المصرية من ذلك، ويساهم ذلك في التنمية الصناعية لمصر.
من جانبه يشير محرم هلال، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين، إلي أن هناك ضرورة أن يكون بين مصر والصين بنك مشترك يعمل في السوق المصرية ويخدم حركة التجارة البينية بين البلدين، مؤكداً أن اتحاد المستثمرين رفع مذكرة إلي وزير التجارة لمطالبته بمخاطبة الجانب الصيني كي يتم تشكيل لجان تضع ضوابط للمواصفات الخاصة بالبضائع التي يتم تصديرها للسوق المصرية، وذلك لضمان رفع جودة المنتجات الصينية.
من جانبه قال الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض التجاري المصري لدي الصين، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي يسمح بقدر كبير من الانفتاح علي مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتعاون الفني والتكنولوجي مع مختلف دول العالم خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين.
وأضاف د. عثمان،، إنه في هذا الإطار واهتماما لتوجهات السياسة المصرية في دعم العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والصين، تأتي زيارة الرئيس مرسي والوفد الرسمي الذي يضم مسئولين ورجال أعمال إلي الصين كبداية قوية لمرحلة جديدة تشهدها مصر حاليا في هذا التغيير.
وقال الدكتور أيمن "مع متابعة حركة التبادل التجاري بين البلدين نلاحظ أنه بلغ عام 2011 نحو 9 مليارات دولار أمريكي منها صادرات مصرية تبلغ نحو واحد ونصف مليار دولار، وصادرات صينية إلي مصر تبلغ 7 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي" .. موضحا أن هناك تعددا للصادرات المصرية للسوق الصينية ومنها (الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات)، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، (السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية) .
وعن قطاع الاستثمارات، أشار الوزير المفوض التجاري المصري في بكين إلي أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تمخض عنه تأسيس نحو 1160 مشروعا استثماريا حتي نهاية يونيو 2012، بمساهمة صينية بلغ إجماليها نحو 560 مليون دولار في قطاعات التشييد والمقاولات والمشروعات الخدمية.. مشيرا إلي أن اللقاءات بين الجانبين تستهدف أيضا بحث مشروعات في مجال الصناعة والزراعة والبني التحتية، ومشاركة القطاعين العام والخاص، علي خلفية الاستفادة من التجارب الصينية الناجحة في هذه المجالات.
وأوضح أن الجانب المصري يطمح استنادا علي هذه الزيارة، إلي الاستفادة من التجارب الصينية المتميزة في مجال تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها محورا رئيسيا في سياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية في مختلف القطاعات الصينية، واستنادا علي المساحة الشاسعة للصين وقدراتها الرحبة.