الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المال السياسى يشعل حرب الاتهامات بين الأحزاب

المال السياسى يشعل حرب الاتهامات بين الأحزاب
المال السياسى يشعل حرب الاتهامات بين الأحزاب




كتبت ـ فريدة محمد
اشتعلت حرب الاتهامات بين الأحزاب والقوى السياسية بمجرد إعلان حزب المصريين الأحرار الذى أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس دعم إحدى الجمعيات الأهلية للقضاء على الفقر فى مصر، لسد الفراغ الذى تركته جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الأحزاب أن الحزب يسير على نهج جماعة الإخوان وأنه يتعامل بمنطق تقديم الرشاوى الانتخابية للجماهير استعدادًا للانتخابات البرلمانية.
وقال البرلمانى السابق عاطف مغاورى أن ما أعلنه «المصريين الأحرار» خلط بين العمل السياسى والأهلى ويكشف خطورة دور المال السياسى وقال مغاورى «دور الأحزاب هو الإعلان عن برامج إنتخابية وليس القيام بدور مواز للدولة ومنظمات المجتمع الأهلى والتنموي، مضيفا «هناك أهداف سياسية وراء هذا العمل الأمر الذى يضر بالحياة السياسية والديمقراطية فى مصر ويؤدى لسيطرة رأس المال عليها».
وقال القيادى الوفدى وأستاذ القانون د. عبد السند يمامة  «ما يقوم به المصريين الأحرار يتعارض مع دور الأحزاب السياسية والقانون المنظم لعملها، وأطالب الأحزاب بصياغة برامج انتخابية  لمواجهة الفقر دون الحديث عن التنسيق مع جمعيات أهلية».
وأضاف د. يمامة «لا حياة ديمقراطية بلا احزاب برامج، ولا يجوز لحزب أن يتجاوز الدور السياسى المطلوب منه، ولا يجب أن تسمح الدولة بالخلط بين المال والعمل السياسية سواء  بشراء النواب أو الناخبين لأن ذلك يتعارض مع الدستور والقانون».
وقال الأمين العام لحزب التجمع مجدى شرابية «ما حدث يعبر عن خلط بين العمل السياسي والأهلي، مضيفًا: «الأحزاب ليست مؤسسات زكاة وانما مؤسسات سياسية تسعى لإعداد برامج اجتماعية واقتصادية، رافضاً ما أسماه بعض الأحزاب تحقيق مصالح واهداف سياسية لها.
وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الجمعية تقضى على الفراغ الذى تركته التيارات المتطرفة التى تقربت للجماهير عن طريق تقديم مساعدات مالية للفقراء»، وأن القائمين على المؤسسة سيعلنون خطة عملهم خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الحزب لا يسعى للخلط بين العمل الأهلى والحزبي، وهاجم وجيه سعى البعض للتشهير بالحزب قائلاً «البعض يغطى على فشله بالهجوم على الحزب» و«اللى عنده دليل بمخالفات الحزب يقدمه للجهات المسئولة».