وزير التخطيط: قرض صندوق النقد لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد

 
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي عن أن الحكومة المصرية غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار حتي في حال التوقيع علي اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها في الحصول علي إيرادات مالية من جهات أخري أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض.
وقال العربي: إنه حدث في الماضي أن وقعت مصر للحصول علي قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول علي شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية لضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلي رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، علي الرأي العام بكل شفافية حتي يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
وأشار إلي أنه لم يتم الاتفاق علي قيمة القرض حتي الان وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلي 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتي في حال موافقة الصندوق علي زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية علي مصر للحصول عليه.
وقال إن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث إنه جار التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات في منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلي أنه في حال نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيتوازي مع حصول مصر علي حصص من القرض.. فإنه قد تأتي مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها في استكمال الحصول علي القرض الدولي لعدم حاجتها إليه.
وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذه سواء حصلت مصر علي القرض أم لا، متوقعا أن يظهر مع نهاية العام المالي الحالي 2012-2013 إثر حصول مصر علي مثل هذه القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية بالاضافة إلي بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.