جدل بين الأحزاب الإسلامية حول قرار السيسى بشأن المحكمة الدستورية

كتب ـ محمود محرم


رحبت الاحزاب ذات المرجعية الدينية بقرار الرئيس السيسى بقانون 91 لسنة 2015 حيث أكدت أنه جاء تصحيحا لوضع خاطئ.
وقال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور: إن القرار الجديد يهدد مجلس النواب بالحل فى أى وقت، مشيرا الى أن اﻷزمة تتمثل فى ضرورة ضمان دستورية كل اﻹجراءات الخاصة باﻻنتخابات قبل تشكيل المجلس حتى ﻻيدخل المشهد السياسى فى حالة من الارتباك مثلما حدث مع حل البرلمان قبل ذلك.
وتابع السهرى: الحزب سيدرس القرار الجديد مع اللجنة القانونية لاتخاذ موقف واضح مع التأكيد على ضرورة اﻹسراع فى إجراء اﻻنتخابات.
وقال شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: إنه يرحب بقرار الرئيس السيسى إلا أنه كان من الأفضل تحصين البرلمان الحالى حتى نضمن عدم حل البرلمان.
وأشار عبدالعليم إلى أن القرار به بعض السلبيات أهمها إمكانية الطعن على البرلمان بعد انعقاده وحله وبالتالى تعمل السلطة التشريعية فى هذه الحالة تحت التهديد وأهم مميزاته هى عدم الطعن على البرلمان قبل إجراء الانتخابات وانعقاده.
من جانبه أكد عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن مثل هذه القرارات تؤكد أن السيسى يبنى البلد بعيدًا عن الصراخ والعويل والأصوات العالية.
وتابع الحطاب: السيسى يضع أسس الدولة حتى يأتى من بعده من يطور الأداء ويرتقى أكثر ويعمل لمصر وليس لبناء مجد شخصى وأتمنى من الأحزاب والمعارضين والموالين له أن يساعدوا فى بناء الدولة كل فى موقعه.
وقال هشام النجار الباحث السياسى: إن الغاية من تقييد المواعيد لم تحقق هدفه بتحصين الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث كان يستطيع أى شخص فى دعوى متعلقة بالتعويض من الانتخابات أن يطعن بعدم دستورية أى نص مما يعنى أن البرلمان لم يحصن بتلك المواعيد.
وأشار النجار إلى أن القرار بالقانون الملغى كان قد حول الدعوى الدستورية إلى دعوى مستعجلة تنظر على وجه السرعة مما كان يجعل الحكم يصدر بشكل مستعجل يتنافى مع طبيعة الدعوى الدستورية.