أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية يطالبون بإسقاط الديون الحكومية

شددت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، على تمسكها برؤيتها التشريعية، الخاصة بالتشريعات الصحفية المكملة للدستور، والتى تنشئ المجلس الاعلى للاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بما يحقق مصلحة الصحفيين.
وقالت الرابطة فى بيانها امس أن الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحبة الحق الأصيل فى فرض إرادتها، بشأن التشريعات التى لطالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأى العام المتمثل فى الشعب المصرى المالك الحقيقى للصحافة وللإعلام القومى، الذى يؤثر ويتأثر برسائله، وإلى جميع الجهات المعنية بإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وأكدت الرابطة حرصها التام على التعاون مع الجميع من أجل إصدار تشريعات تلبى طموحات وآمال الجماعة الصحفية، وتسهم فى تطوير منظومة الأداء الصحفى وإعادة هيكلة أوضاع المؤسسات الصحفية بما يحفظ بقاءها ويدفع بها نحو التطور والارتقاء ويخرجها من عثرتها.
وتحيط الرابطة، الجماعة الصحفية والرأى العام ومجلس الوزراء وجميع المعنيين، علما بأن الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وهى مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير و«روزاليوسف» ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط - يعلنون للجميع تمسكهم بالعديد من النقاط الجوهرية التى يجب ألا تغفلها لجنة الخمسين التى تجمع فى عضويتها ممثلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، والذين أعلنوا أنهم أوشكوا على الانتهاء من مشروعات قوانين الصحافة والإعلام التى نص عليها الدستور الجديد، وهذه النقاط التى نتمسك بها استجابة لرغبة الجماعة الصحفية.
وأضاف البيان: أن المطالب هى، يجب ان تحرص التشريعات المقترحة على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين فى ضوء الاجتماعات التى عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية جميع المطالب التى تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتى زارت المؤسسات الصحفية فى شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وأضافت الرابطة: نتمسك بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعى وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد على 60 % ، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
واستطردت الرابطة فى بيانها: نحرص أيضا على ضرورة صياغة نص تشريعى تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة انه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقل كاهلها تلك الديون.
وإضافت ونعترض بشدة على النص الذى أبقت عليه لجنة الخمسين والذى يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ 60 انتقائيا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهلهم (اللجنة) لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية.
وأبدت الرابطة اعتراضها أيضا على ما جاء فى المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسته بـ 4 أشهر، والتى أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.. ونطالب بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفى بغير الطريق التأديبى الذى رسمه القانون .
واضافت: وحرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفى عام على مسودة المشروع النهائى لقوانين الصحافة والإعلام، تطالب الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية فى مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقى يلبى طموحات الجماعة الصحفية.
وتعلن الرابطة أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر وتمد يد التعاون والتشاور مع الجميع، مطالبة الجميع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التى تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفى الذى نحرص عليه جميعا.