العاملون بالضرائب يتمسكون بالاعتصام ضد «الخدمة المدنية».. والجمارك تدخل على الخط

كتبت - إسلام عبد الرسول


فيما سعت وزارة المالية لاحتواء غضب موظفى مصلحة الضرائب الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد خاصة بعد ان تراجعت رواتب عدد منهم فى الدرجات الوظيفية المختلفة، أصرت نقابة العاملين على الاعتصام يوم العاشر من الشهر الجارى.
وقال عدد من الموظفين انهم حصلوا بالفعل على تصريح باقامة الوقفة الاحتجاجية ومطالبهم مشروعة وهى إما إلغاء القانون أو تعميمه على كافة المصالح الحكومية اعمالا للعدالة الاجتماعية.
واضافوا أنه فى حالة تعميم القانون سيحقق وفرا اكبر للموازنة، وفى الوقت نفسه دخلت نقابة العاملين بالجمارك على الخط برفع اول دعوى قضائية بعدم دستورية القانون من خلال المستشار القانونى للنقابة.
واعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفى اليوم الاحد لاعلان رفضها للقانون والاعلان عن مقترحات للخروج من الازمة.
واضاف علاء الدين مسعد منسق المؤتمر ان موظفى الجمارك لن يقوموا بالاعتصام للحفاظ على حدود البللد ولكن نناشد رئيس الجمهورية بالغاء هذا القانون الجائر.
وفى المقابل قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان وزير المالية أصدر منشورا بصرف حافز تعويضى لمن يتأثر راتبه من القانون الجديد وستقوم الجهات الحكومية بصرفه للموظفين المضارين
واشار الى انه حتى الان لم يتم حسم قيمة العلاوة للموظفين الذين لن يخضعوا للقانون وهل ستكون ٥٪ أو ١٠٪، وتوقع المصدر وجود زيادة فى مخصصات الاجور بعد تعديلات القانون والخاصة بصرف حافز تكميلى للموظفين وضبط الاجور.