مصادر: حصر مشروعات الطريق الصحراوى المخالفة تمهيدا لمطالبتها بالضريبة

كتبت - إسلام عبد الرسول


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن قيام الحكومة بإعادة تقييم أراضى مشروعات طريق مصر إسكندرية الصحراوى يسهم فى إنعاش خزانة الدولة من خلال إعادة تقييم الأراضى التى حصل أصحابها على المتر بسعر 25 قرشا للقيام بنشاط الاستصلاح الزراعى إلا أنهم خالفوا ذلك بإقامة مشروعات استثمار عقارى وبيع المتر بأسعار كبيرة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة إن وزارة المالية تستهدف جمع ما يقرب من 55 مليار جنيه من تلك المشروعات المخالفة خلال السنوات القليلة المقبلة بعد إعادة تقييم الأراضى وفقا للوضع الجديد، بالإضافة إلى الضرائب المفترض أن يسددها اصحاب تلك المنتجعات والتى تعد تهربا ضريبيا حيث إن تلك المشروعات كانت قد حصلت على إعفاء ضريبى فى حالة قيامها بالاستصلاح الزراعى.
وأكد المصدر أن ملف تقنين وضع تلك الأراضى يحظى بأهمية كبرى لدى الحكومة لما يحقق  العدالة وتوفير موارد للخزانة العامة.
وتستعد مصلحة الضرائب لحصر تلك التعديات وهو الملف الذى تعمل به المصلحة منذ سنوات ومن أهمها طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية إلى جانب ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة، وفى مواقع متميزة من المدن الجديدة بسعر أقل كثيراً من السعر السابق لعدد كبير من الوزراء، المسئولين ورجال الأعمال خاصة.
وذكرت 3 تقارير رقابية أن أبرز الأراضى التى شهدت تعديا عليها هى الواقعة على جانبى طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوى، وتعديات أخرى عديدة فى أغلب المحافظات كما تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا قائمة سوداء تضم رجال الأعمال الذين تورطوا فى الاستيلاء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون وتعد الوزارة قائمة أخرى لمخالفات الطريق الصحراوى المتمثلة فى تحويل الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية للحصول على أرباح خيالية.
وقدرت تقارير  رسمية الخسائر المبدئية من التعديات على أراضى الدولة بنحو 78 مليار جنيه، تكفى لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان بينما وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن اجمالى قيمة ما أمكن حصره من الأراضى التى تم الاستيلاء تبلغ 100 مليار و493 مليون جنيه منها 868 مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد.
وأكدت المصادر أن المصلحة تدرس أنها  تشمل تعديلات على خضوع الاستثمار العقارى والتعاملات على الأراضى للضريبة حيث إن القانون الحالى يخضع الأرض التى يتم تقسيمها وتوصيلها للمرافق وبخلاف ذلك لا تخضع لضريبة الأرباح فضلا عن أن نشاط الاستثمار العقارى غير خاضع لضريبة المبيعات وهو ما جعل كل رجال الأعمال يجنون أرباحًا خيالية لم يسدد حق الدولة بها.
وبدأت مصلحة الضرائب حصر الأراضى والمنتجعات السكنية على طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى فضلاً عن منطقة دريم لاند والمناطق المميزة بالمدن الجديدة التى خالفت شروط الإعفاء الضريبى التى حظيت بها باعتبارها أنشطة استصلاح زراعى لمدة 10 سنوات إلا أنه تم البناء عليها وتأجير الوحدات السكنية من شقق وفيللات دون سداد ضريبة الثروة العقارية عليها.
وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب  عن تشكيل لجان لحصر تلك الوحدات وأسعار الإيجارات والبيع على الطبيعة وتاريخ البناء لبدء محاسبة أصحاب تلك الوحدات والمجمعات السكنية عن تهربهم الضريبى منذ التحول عن النشاط الزراعى والتمتع بالإعفاء المؤقت من الضريبة فضلا عن أنه سيتم التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية التى تقوم بالفعل بحصر الوحدات السكنية فى تلك المناطق، كما ستمتد إلى الكومباوند بالشيخ زايد وأكتوبر والرحاب والتجمع الخامس التى تشير التقديرات إلى أن إيجار الفيللا فى عدد من المجمعات السكنية فى اليوم الواحد للأجانب يصل إلى 3 آلاف.
جنيه ولفتت المصادر إلى أن الحصر سيشمل بفيرلى هيلز وبالم هيلز والريف الأوروبى والسلمانية وغيرها من التجمعات.