مصر تحتفى بافتتاح «قناة السويس الجديدة» ولكن ينقصها أسطولًا بحريًا

كتب – هيثم يونس
فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لافتتاح اهم مشروعاتها القومية خلال الفترة الراهنة، بعد غد، والمتمثل فى افتتاح قناة السويس الجديدة التى تعد نواة للانطلاق والنهوض بالاقتصاد القومى، كشف الخبراء أن صناعة السفن فى مصر تواجه ازمة كبيرة بعد انهيار اسطول النقل البحرى بسبب هروب الاستثمارات من قطاع صناعة وإنشاء السفن البحرية لأسباب عدة تتعلق بالقوانين المعمول بها فى الوقت الحالى والتى تعوق تملك وبيع السفن على حد قولهم الى جانب عزوف البنوك عن التوجه لتمويل صناعة السفن لارتفاع معدلات المخاطر المتعلقة بها لاسيما انها تحتاج لحجم استثمارات ضخمة وأكد الخبراء أن أسطول النقل البحرى كان يضم ما يقرب من 60 سفينة تقلص حجمه إلى نحو 5 سفن، تقريبًا تستخدم على نطاق ضيق وحالاتها الفنية سيئة يأتى ذلك فى الوقت الذى هيمنت فيه شركات اجنبية على خطوط الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط، وهو الأمر الذى دفع المصدرين والمستوردين المصريين إلى التعامل مع تلك الشركات للوفاء بالتعاقدات، فى ظل ما تواجهه صناعة السفن فى مصر من معوقات كبيرة يأتى فى مقدمتها الثغرات التى يتضمنها قانون النقل البحرى.. من جانبه اكد اللواء حسن فلاح رئيس هيئة النقل البحرى الاسبق ان هناك تجارب لدول كثيرة فى العالم مثل كوريا وسنغافورة وشيلى شهدت طفرة فى اقتصادها القومى بالاعتماد على صناعة السفن البحرية وبناء أسطول نقل بحرى قوى من خلال جذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والاجنبية لصناعة السفن والترسانات البحرية لاسيما ان 90 % من حجم التجارة العالمية يتم نقله عبر أساطيل النقل البحرى وقال إن خروج مصر من المنافسة العالمية فى النقل البحرى بعد هيمنة الشركات الأجنبية يعد خسارة كبيرة للاقتصاد القومى وارجع السبب إلى وجود ثغرات ومعوقات تتعلق بالقوانين المعمول بها فى الوقت الحالى والمنظمة لتملك وبيع السفن التى تحمل علم مصر ومنها ضرورة الحصول على موافقة وزير النقل مطالبا بضرورة تعديل القانون بما يتيح جذب وتوجيه الاستثمارات لصناعة السفن وانشاء أسطول نقل بحرى قوى.
تدخل مصر فى مضمار المنافسة العالمية وإنشاء ترسانات لإصلاح السفن وتخريدها لاسيما وأن صناعة السفن سوف تدر عوائد ضخمة للاقتصاد القومى كقاطرة للنهوض به الى جانب إنها ترتبط بالعديد من الصناعات الأخرى وأنها سترفع معدلات نمو القطاع الصناعى فضلا عن كونها صناعات كثيفة العمالة سوف تحتوى نسبة كبيرة من البطالة.. فيما أكد د.هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى والمصرفى أن افتتاح قناة السويس الجديدة وتطوير محور القناة سوف يلفت بدوره أنظار المستثمرين المحليين والأجانب نحو صناعة السفن والترسانات البحرية المرتبطة بها، الأمر الذى سوف يدفع البنوك الى إعادة النظر فى تمويل هذا القطاع مشيرا إلى أن عزوف البنوك عن تمويل صناعة السفن فى السابق جاء لانهيار هذه الصناعة ولضعف القطاع من ناحية ولارتفاع معدل المخاطر المرتبطة بها إلا أنه من المتوقع ان ترتفع عوائد قطاع النقل البحرى خلال الفترة القادمة وتتجه الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة السفن لاسيما أن من يمتلك أسطولا عملاقا من السفن يتمكن من تحقيق عوائد مرتفعة إلى جانب السيطرة على التجارة الخارجية مع أسواق العالم بما فيها التكلفة التى تحمل على الصادرات والواردات وبما يخدم الاقتصاد القومى.
ودعا د.مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية ولوجستية للسفن العملاقة وترسانات لصيانتها على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التى تكبل الاستثمار فى قطاع صناعة السفن والعمل على جذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع والتى ستدفع البنوك للتخلى عن احجامها عن تمويل القطاع لاسيما أن العوائد المرتقبة منها والقدرة على تدفق الموارد النقدية يعد ضمانة للحصول على تمويلات لتلك الصناعة.
مؤكدا أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد نقطة انطلاق لصناعات قومية كبرى ومنها صناعة السفن البحرية والصناعة المغذية لها والتى تشكل قاطرة للنهوض بالاقتصاد القومى ككل خلال الفترة المقبلة.