هل تُغير مشاكل الـ«بى بى سى» و«الجزيرة» خريطة الإعلام؟

كتبت - هند عزام
نطرح تساؤلاً حول مدى تغيير الخريطة الإعلامية فى العالم وتأثيرها على مصر عقب ما نشر من خبرين سادت فى إعقابهما حالة من الجدل سادت بين العاملين بمجال الإعلام وكان الخبر الأول صرف قناة الجزيرة العشرات من العاملين بها ولم يصدر أى بيان من جانبهم يوضح اسباب القرار الذى يعد مفاجأة لهم وردد البعض أنه تجرى إعادة تقييم مهنى للعاملين وانتابت حالة من الشماتة على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلاميين لما وصل اليه الأمر ويتضمن الخبر الثانى الذى قامت وكالة بإعداد تقرير عن مستقبل «بى بى سى» حيث أشارت حكومة المحافظين المنتخبة الى انها ستقلص من نفقات هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» فى مستهل معركة حامية بشأن مستقبل أكبر هيئة للإذاعة بالعالم وقال المعارضون للإذاعة مثل الحزب القومى الإسكنلندى وأقطاب صناعة إعلام وبعض الشخصيات فى الحكومة: إن الإذاعة متضخمة وتغطيتها الإخبارية غير متوازنة.
وعلق إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار السابق فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أنه يعتقد أن قرار الجزيرة سياسى أكثر من كونه ظروفاً أو مشاكل وأن التقييم المهنى الذى ذكر يدل على وجود خلاف على السياسة التحريرية وقد يكون من «كانوا سرقتهم السكينة» اتضحت لهم الأمور بدأوا فى الاعتراض مؤكدًا أن الجزيرة ستستمر فى نهجها وسياستها السلبية تجاه مصر  وبعض الدول ولن تغييرها مؤكدًا انها تعمل بمنطق دعائى وليس إعلامياً أما إذاعة الـ«بى بى سى» استغربت من الحديث عن تضحم مالكوها مؤسسة يصرف عليها دافعو الضرائب فكل من يمتلك  جهاز تليفزيون يدفع سنويًا 120 بوند أى ما يقرب من 1200 جنيه.
وتابع: إن انسحاب قناة أو قناتين لن يؤثر على المشهد الإعلانى وسيعود التوازن لأن الأساس هو الكيف وليس الكم وأتمني اختفاء نسبة كبيرة من القنوات وذلك لصالح المتلقى ولفت إلى أن استمرار القنوات يكون مرتبطاً بصمودها أمام مشاكلها.
وتطرق الصياد إلى وجود ظاهرة عامة فى الفترة الأخيرة خاصة فى مصر وهو أن الإعلام أصبح صناعة مكلفة وربحها محدود أو مردود الصرف لا يعود سريعًا مثل أى مشروع آخر وأى رجل أعمال يدخل فى مشروع إعلامى يكون لديه نوع من المجازفة بدليل قنوات رئيسية فى الإعلام الخاص فى مصر أغلقت ومنها دريم والمحور ولم يبق سوى قناة واحدة وهذا نتيجة الصرف الكثير والعائد قليل لدرجة أن العائد الإعلانى أصبح لا يغطى مصروفات القنوات ولفت إلى أن ميزانية الإعلام الخاص كانت فى 2013 تبلغ 6 ونصف مليار والعائد 4 مليارات وهنا يبرز تساؤل من يتحمل هذا الفرق وتابع: ولا اريد أن أقول المال السياسى بقدر وجود قاعدة مهنية للإعلام تم نسفها وهى فصل الملكية عن الإدارة وجميع القنوات التى تعرضت لمشاكل كانت نتيجة لتدخل المالك فى إدارته.