الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اشتعال الحرب بين الأحزاب واتهامات بشراء الأعضاء والمرشحين

اشتعال الحرب بين الأحزاب واتهامات بشراء الأعضاء والمرشحين
اشتعال الحرب بين الأحزاب واتهامات بشراء الأعضاء والمرشحين




كتبت - فريدة محمد


تشهد الساحة السياسية حالة من الاستقطابات بين الأحزاب والقوى السياسية استعدادًا للانتخابات البرلمانية، حيث تسعى الأحزاب لضم الشخصيات القادرة على الحصول على عدد أكبر من مقاعد البرلمان، وتسعى أخرى لضم بعض كوادر الحزب الوطنى المنحل ممن يتمتعون بالشعبية والقدرة المالية والتأثير فى الدوائر خاصة أن العصبيات والقبليات تسيطر على الانتخابات الفردية.
وفى ذات السياق شهدت الأحزاب حرب اتهامات بسبب ما أسموه ظاهرة شراء النواب والشخصيات العامة مقابل التوقيع على تعهدات بعدم تغيير الصفة الحزبية، ووجه حزبا الوفد والمصرى الديمقراطى اتهامات للمصريين الأحرار بشراء النواب، محذرين من تأثير رأس المال فى العملية الانتخابية.
وحرص السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال الجولات التى نظمها فى المحافظات على توجيه النقد لهذه الظاهرة، رافضًا التعامل بمنطق توقيع إيصالات أمانة وشراء النواب، موضحًا أن ذلك يضر الناخب والحياة السياسية والبرلمان أيضًا.
وتسبب هذا فى هجوم المصريين الأحرار على الأحزاب حيث وصفها بالفاشلة والتى تغطى على فشلها بتوجيه الاتهامات للمصريين الأحرار، رد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار قائلاً «الأحزاب التى تهاجم حزبه تعجز عن تحقيق أهداف سياسية»، وقال: مهاجمًا حزب الوفد «أحد هذه الأحزاب كان يمتلك 100 مليون جنيه لكنه لم يفعل شيئا بهم ولم يستطع تحقيق أى مكاسب سياسية.
وقال وجيه «توجيه اتهامات لحزب المصريين الأحرار حجة الضعيف، وهذه حجج مبكرة لفشل الأحزاب التى لا تفهم احتياجات المواطنين والناخبين معًا، واستمرت بين المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى أزمة منذ الاستقالات التى شهدها الثانى لصالح الأول حيث انضم عدد كبير من النواب السابقين للحزب بعد خلافهم مع المصرى الديمقراطى عندما لم يعلن دعمه المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة».
وظهرت الأزمة فى شكل اتهام من جانب المصرى الديمقراطى للمصريين الأحرار، بإستخدام رأس المال لتحقيق مكاسب سياسية، والخلط بين العمل الحقوقى والأهلى والحزبى بشراء الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية لهم.
وشهدت العلاقة بين حزبى المؤتمر و الحرية بعد تفكك الاندماج بينهم حيث اتهم الأول الثانى بالسيطرة على بعض الأعضاء واستقطابهم، وفى ذات السياق حذر عصام شيحة من خطورة استخدام رأس المال فى العملية الانتخابية وقال فى تصريحات خاصة «لا بد أن تتوقف ظاهرة شراء النواب ولا بد من تشكيل تكتل موحد من القوى المدنية لمواجهة التيار الإسلامى».
وأضاف شيحة «على الأحزاب المدنية أن تدعم برنامج واضح فى إشارة إلى برنامج الرئيس لتشكل بعد ذلك تكتل موحد يخوض الانتخابات وينقذ برنامج الرئيس محذرا من انتخاب برلمان يعارض الرئيس ويضر البلاد خلال المرحلة القادمة».