الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وكيل «المحامين» يطالب الرئيس بعدم إصدار قوانين تتعلق بـ«النشر »




أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقر لجنة الحريات أن النقابة تسعي مع جميع القيادات النقابية وجموع المحامين لتشكيل هيئة دفاع ليس فقط للدفاع عن المحامين ناصر الحافي عضو مجلس النقابة وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان للمحاكمة بعد اتهامهما بسبب وإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا ولكن للدفاع عن مهنة المحاماة بشكل كامل والذي يحاول البعض استباحتها متهمًا وسائل الإعلام باهتمامها بقضية إحالة الصحفيين للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس وإشاعة أخبار كاذبة لدرجة أخطر معها الرئيس لإصدار قرار بقانون يلغي بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، في حين أنه تجاهل إحالة المحامين الحافي وعبدالمقصود إلي المحاكمة.. لافتًا إلي أنه قد يكون السبب الرئيسي  في هذا هو انتماؤهما إلي جماعة الإخوان.
وأوضح الدماطي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر النقابة تضامنًا مع المحامين المحالين للمحاكمة أن مابدر من المحامين كان دفاعًا جوهريًا عن موكيليهما ولو أن النيابة العامة حققت دفاعهم أثناء استجوابهما لتم حفظ الدعوي وكان مطلوب ضم حكم الدستورية الذي قضي بحل البرلمان ومنازعات التنفيذ ولجنة فنية لإثبات أن الحكم تم إرساله إلي المطابع الأميرية الساعة 11 صباحًا يوم 14/6/2012 أي قبل النطق بالحكم، مضيفًا أن النيابة العامة التفتت عن هذا كله وأرادت أن تضع الجميع في سلة واحدة وفي وقت واحد حيث تزامن إحالة الصحفيين مع المحامين.
وإشار الدماطي إلي أن القرار الذي اتخذه الرئيس بالمادة الخاصة بإلغاء الحبس فهي مقتصرة فقط علي قضايا السب والقذف ولم تشمل قضايا النشر مطالبًا الرئيس بعدم إصدار أي قرار بخصوص قضايا النشر إلا بعد تشكيل مجلس الشعب، وذلك حتي يطالب المواطنون العاديون بإلغاء الحبس الاحتياطي الخاص بهم أسوة بالصحفيين.