تعديلات جمركية وقانون جديد لضريبة المبيعات ورفع ضرائب الخمور

  أنهت الحكومة صياغة خطة إصلاحات اقتصادية سيتم تنفيذها علي مدار الشهور المقبلة لدفع عجلة النمو وزيادة الإيرادات العامة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
تضمنت الخطة التي ننفرد بنشرها حزمة إجراءات لحل المشكلات الاقتصادية المزمنة، منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد بنوده وخاصة فيما يتعلق ببنود المكافآت المدرجة في باب الاجور وتعويضات العاملين والمشتريات الحكومية.
شملت الإجراءات  العودة للدورة الزراعية وإعداد برنامج جديد لمساندة المحاصيل الأساسية ومنح دعم مادي للفلاح لتغطية تكاليف إنتاجه، وفيما يخص زيادة الموارد الضريبية سيتم تخفيض 10% من الضرائب المتأخرة في حالة السداد قبل نهاية عام 2012.
وأشارت الخطة إلي تعديلات في قانون الضريبة علي الدخل لزيادة الضرائب وسد الثغرات وتوسيع قاعدة الخضوع للضرائب لإضافة  800 مليون جنيه سنويا، سيتم إعادة تكليف مصلحة الشهر العقاري بتحصيل الضريبة العقارية المستحقة من واقع التصرف في العقار، كما تم تكليف مصلحة الضرائب بالانتهاء من صياغة قانون جديد للضريبة علي المبيعات.
وقبل تطبيق القانون الجديد سيتم ادخال تعديلات عاجلة علي قانون الضريبة علي المبيعات الحالي لرفع الضريبة علي المشروبات الكحولية.
كما تشمل الخطة إقرار تعديلات علي التعريفة الجمركية ومواجهة التهرب الضريبي لجلب حصيلة بواقع ملياري جنيه سنويا، فيما تتم مراجعة رسوم الإذاعة والتليفزيون والأجهزة اللاسلكية التي تحصلها وزارة الكهرباء نيابة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.