الحكومة تخطط لتوقيع اتفاقية تكامل إقليمى لزيادة الاستثمار الأجنبى إلى 25.2 مليار دولار

 أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن لجنة من الوزارة انتهت من المسودة المبدئية لخطة تستهدف مضاعفة الدخل بنهاية 2022، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار هذه الخطة بعد الانتهاء منها خلال شهور، وتكشف المسودة المبدئية للخطة التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 2.2 مليار دولار فى عام 2010-2011 إلى 25.2 مليار دولار فى عام 2012 وذلك من خلال عدد من الاليات .
 
وأشارت الخطة إلى أن أحد أهم الإجراءات الذى سيتم اتخاذه فى الفترة المقبلة للوصول إلى حجم الاستثمار المستهدف توقيع اتفاقية للتكامل الاقليمى حيث إن هناك أهمية كبرى لجذب رءوس الأموال العربية للاستثمار فى مصر، وتؤكد البيانات أهمية زيادة حركة الاستثمارات البينية، كما يمكن أن يساهم التكامل الإقليمى فى جذب بعض من الأموال العربية المستثمرة حالياً خارج المنطقة العربية .
 
كذلك الترويج لفرص الاستثمار وتحسين صورة مصر فى الخارج كموقع للاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك من خلال صياغة برنامج للترويج للمشروعات المستهدف الاستثمار فيها، ويتطلب ذلك تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية التى لها دور فى عمليات الترويج مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولى، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وكذلك جهاز الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبى المباشر التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى .
 
وأشارت الدراسة إلى أنه سيتم ترشيد الحوافز الضريبية الاستثمارية المقامة فى المدن الصناعية الجديدة مثل السادات والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والاحتفاظ بالحوافز الضريبية فى المناطق المحرومة والنائية مثل سيناء والصعيد والبحر الأحمر، مع مراجعة قائمة المناطق المستفيدة من الإعفاءات كل ثلاث سنوات .
 
وأكدت مسودة الخطة أنه ستبذل جهود من جانب الدولة لتوجيه تلك الاستثمارات فى مشروعات جديدة وليس فقط فى أنشطة الدمج والاستحواذ والخصخصة، وتتركز معظم الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وأيضاً فى التجارة والصناعة وكذلك فى مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المتكاملة والزراعة والسياحة والصحة والمرافق والنقل وذلك إضافة إلى المشاركة فى خطط التنمية فى الأقاليم .
 
وتتناول الخطة عدداً من المشكلات الاقتصادية وأساليب حلها وعلى رأسها مشكلة الاسكان، وتشير بيانات الخطة إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى اسكان المقابر، يتمثل فى سكن أحواش المقابر وإسكان الجزر السكانية التى أقيمت داخل الحيز الجغرافى للجبانات، ويبلغ سكان المقابر فى القاهرة نحو 600 ألف نسمة، وهم يمثلون شريحة اجتماعية ضاقت بها السبل فذهبوا ليعيشوا بين مقابر الأموات، وأغلبهم نزحوا من الأحياء الشعبية المجاورة بعد أن تصدعت مبانيهم لقدمها، وأجبروا على تركها بأوامر إدارية،
وأشارت الخطة إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية قدر العدد الكلى للوحدات السكنية غير الآمنة بالأحياء العشوائية بنحو 210 آلاف وحدة منها نحو 150 ألف وحدة يجب إزالتها ونقل سكانها إلى مساكن جديدة آمنة، أما الوحدات الباقية وعددها ستون ألف وحدة فيمكن أن تظل فى مكانها مع إزالة مسببات عدم الأمان الذى يتعرض له سكانها مثل تحويل كابلات الضغط العالى الكهربائية الممتدة فوق هذه الوحدات إلى كابلات أرضية .
 
وأشارت الخطة إلى أنه ضمن الحلول التى سيتم اتباعها فى الفترة المقبلة لحل مشكلة الاسكان أن يتم الدعم على أسس واضحة تتسم بالشفافية، ومن أهم هذه الأسس أن يذهب الدعم للشرائح المستحقة له دون غيرها، وأن يوجه إلى الساكن وليس إلى المسكن، وأن يكون الدعم واضحاً ومحدداً ومباشراً، وهناك طريقتان لدعم الساكن وتمكينه من الحصول على الوحدة الملائمة له أولاهما دعم الايجار ويتمثل فى منح العائلة الفرق بين قدرتها على الإيجار (20% من دخلها) والإيجار الفعلى للوحدة، وثانيتهما دعم التمليك ويتمثل فى تمكين العائلة من دفع أقساط القرض الواجب سداده ثمناً للوحدة، ويجب أن تتساوى قيمة الدعم فى الحالتين، وبالتالى فإن اختيار الأسرة لاستئجارها أو تمليك وحدتها لا يؤثر على قيمة الدعم الذى سيمنح لها.
 
ويستوجب الدعم إنشاء صندوق للاسكان الاجتماعى وإتاحة موارد دائمة وكافية له ليقوم بدوره فى دعم الإسكان الاجتماعى، فبجانب ما يخصص للصندوق سنوياً من الخزانة العامة يمكن أن تكون له مواد تتمثل فى 10% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية إضافة إلى الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق، إضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات الدولية التى تعقدها الدولة
 
إضافة إلى العائد على رسوم الاستثناءات من الارتفاع التى تمنح لبعض المبانى لطبيعتها الخاصة، وكذلك حصيلة مخالفات قانون البناء الموحد .