200 مليون جنيه و60 ألف عميل خسائر «لينك دوت نت» خلال 4 سنوات

كتب - هانى الروبى
فيما يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة فى تعاملات الشركة المصرية للاتصالات مع شركات الإنترنت وذلك لإعادة بناء قطاع الانترنت من جديد وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة فى نشر الانترنت فى جميع أنحاء الجمهورية.
فقد أكد المهندس وسيم ارسانى الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت أنه قد اجتمع الاسبوع الماضى بمسئولى الشركة المصرية للاتصالات وذلك للبحث عن حلول للمشاكل القائمة فيما بين شركات الانترنت والشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح ارسانى إن المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قد وعد بحل جميع المشاكل خلال فترة قريبة جدا.
وأوضح ارسانى إن شركة لينك دوت نت قد قامت بعمل دراسة متكاملة للنهوض بقطاع الانترنت خلال الفترة المستقبلية ولتحقيق تصحيح للانترنت الثابت فى مصر.
وبين ارسانى أن قرار تخفيض اسعار الانترنت قرار جيد وسيساهم فى تحقيق اهداف الحكومة ولكنه يحتاج بعض الاجراءات التنفيذية للمساعدة على جذب العملاء الجديد منها على سبيل المثال مراقبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اضافة الى دور الجهاز فى الفصل بين الشركات وكذلك سرعة التدخل فى حال وجود اى مشكلة اضافة الى حل مشاكل التحويل الاجبارى للمستخدمين من شركة لينك دوت نت الى «ت ياى داتا» والذى تسبب فى خسارة حوالى 60 ألف عميل لشركة لينك حتى الآن ولم يحل وهذا غير مشجع للاستثمار موضحا أنه قد اجتمع مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات الذين قد وضحوا له بعض الامور لكن هناك بأمور اخرى غير موضحة مطالبا بحل جميع المشاكل القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وجميع شركات الانترنت وليس لينك دوت نت فقط لأن المشاكل التى تعانى منها لينك هى نفس المشاكل التى تعانى منها باقى الشركات المنافسة. وأكد ارسانى إن خسائر شركة «لينك دوت نت» منذ اربع سنوات حتى الآن تصل الى 200مليون جنيه والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه ميزانيات الشركات خلال السنوات الماضية التى تؤكد هذه الخسارة لذلك فلابد من مراجعة المصاريف التى تتكبدها الشركات نتيجة تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات.
واضاف ارسانى انه لابد من تعظيم دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الشركات لأن الاعوام الماضية شهدت احتكارا لشركة «ت ياى داتا».
مضيفا إن امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لأكبر منافس فى السوق المحلية يضعها تحت الشبهة الاحتكارية.
يذكر أن المهندس خالد نجم قد اعلن الاسبوع الماضى الأسعار الجديد للانترنت فى مصر بهدف نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع الفئات فى المجتمع، حيث لا تتعدى النسبة الحالية الــ 34% ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف ضم نحو 1.5 مليون مستخدم جديد خلال الفترة القادمة لتحسين هذه النسبة.
وأضاف الوزير أن نحو 40% (1.2 مليون مشترك) من المستخدمين يستخدمون سرعة 512، نصفهم تقريباً (20%) لا يستغلون فى الشهر كله إلا 10 جيجا فقط من السعة، وكان المشترك يدفع 95 جنيها اشتراكا، فأصبح الآن مع الأسعار الجديدة يدفع 50 جنيها فقط، وتم رفع السرعة إلى الضعف لتصبح 1 ميجا (واستفاد من السياسة السعرية الجديدة نحو 560 ألف مشترك، بتخفيض قدره 47% فى التكلفة، وجودة 100%).
ويهدف تعديل الأسعار فى هذه الشريحة زيادة عدد المشتركين وجذب نحو 1.5 مليون مشترك جديد. وبالنسبة للشريحة التى تستخدم من 10 – 50 جيجا فقد حصلت على ضعف السرعة التى كانت تحصل عليها من قبل وبنفس سعر الاشتراك السابق ( أى 100% زيادة فى السرعة، وهذه الشريحة تقدر بــ 636 ألف مشترك).
كما استفاد نحو 225 ألف مشترك كانوا مشتركين بسرعات أعلى ولكنهم كانوا لا يستخدمون هذه السرعات بكامل طاقتها فقد سمح لهم بأن يشتركوا فى عرض الــ 50 جنيها واستخدام الــ 1 ميجا بطاقة تحميل 10 جيجا، الأمر الذى يوفر عليه نحو 64% من التكلفة ويوفر هذه السرعات لشرائح أخرى هى فى حاجة إليها.
وأشار الوزير إلى أن نظام التحميل غير محدود لا يزال موجودا بالفعل لمن يرد الاستفادة به، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الشركات مقدمة الخدمة شفافة مع عملائها عند تقديم عروضها وعليها ألا تخدع المواطن وأن تلتزم الوضوح والشفافية وأن تفصح عن السرعات الحقيقية التى تقدمها بأرقامها الحقيقية. وإلا فعلى المواطن أن يتركها ويتعاقد مع غيرها.
كما طالب الوزير الشركات الأخرى المقدمة لخدمات الانترنت الثابت سرعة التقدم بعروضها للمستخدمين، وعدم التباطؤ فى هذا الأمر، وإلا فإنها معرضة لأن تخسر عملاءها فى السوق.