الإخوان: لا يحق لأحد سؤالنا عن مصادر تمويلنا وقانون الجمعيات الحالي لا يتسع لأنشطتنا

رفض د.محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدعوات المنادية بتقنين وضع الجماعة قائلا: وضعنا قانوني طالما أننا لا نمارس أي عمل يخالف القانون ومادام لا يوجد نص قانوني يمنع وجود الجماعة بوضعها الحالي.
وأوضح أن هناك مشكلة في قانون الجمعيات الأهلية الحالي لأنه لا يتبع لأنشطة الجماعة وغيرها من الجمعيات مضيفا: لكن ذلك لا يعني أن وضعنا غير قانوني مشددا علي أن الجماعة لن تقنن وضعها في ظل هذا القانون إلا إذا أصبح القانون يتسع لجميع أنشطة الجماعة الاجتماعية والسياسية والرياضية.
وحول الكشف عن مصادر تمويل الإخوان قال حسين: نجمع تبرعاتنا من الأعضاء وليس من حق أحد أن يسألنا عن مصادر الإنفاق تماما مثل أي موظف لا يجب أن يسأل كيف تنفق راتبك؟
وأكد حسين أن علي من لديه أي معلومات أو دليل يثبت تلقي الجماعة أموالا من أي جهة خارجية أو داخلية سوي من الأعضاء أن يقدم بلاغا بذلك.
من جانبه وصف الكاتب الصحفي صلاح عيسي حجج الجماعة بأنها جماعة قانونية بالواهية موضحا: القانون الحالي يحظر علي الجمعيات ممارسة أي نشاط سياسي علي أساس ديني وهو ما تمارسه الجماعة تماما.
وأشار إلي أن الجماعة تستعين بمناورات قانونية لتستفيد من وضعها الحالي لأنها لو تم تقييدها بالقانون ستفقد الكثير من مزايا الوضع القائم.
وأكد أن رفض الجماعة للقانون الحالي لا يعني ألا توفق وضعها قائلا: رفضنا لأي قانون لا يعني ألا نلتزم به بل الواجب الخضوع له مع محاولة تغييره.
وكشف عن مطالبات الجماعة للسادات ومبارك بتسجيلهم كجمعية خيرية لكن النظام طوال هذين العهدين لم يقبل ذلك مفضلا التعامل معهم بمنطقة السماح بدرجة محدودة وإذا تجاوزوها يتم ضربهم أمنيا.
وحول التمويل قال عيسي: القانون يمنع جميعات العمل العام من جمع التبرعات بدون إذن موضحا أن منطق الجماعة في أنها تجمع تبرعات من أعضائها ولايصح السؤال عن ذلك لأنه لا يتماشي مع جماعة أو جمعية تتصدي للعمل العام.