الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اتحاد الصناعات يطالب بإنهاء أزمة «المكس للملاحات»

اتحاد الصناعات يطالب بإنهاء أزمة «المكس للملاحات»
اتحاد الصناعات يطالب بإنهاء أزمة «المكس للملاحات»




طالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بضرورة إنهاء أزمة  شركة المكس للملاحات، وانتقد الكيميائى عصام أيوب عضو غرفة البترول والتعدين تجاهل الحكومة لأزمة شركة المكس للملاحات التابعة لوزارة الاستثمار مشيرًا إلى أنها تابعة للدولة بنسبة 100% والتى تعد أكبر قلعة صناعية لإنتاج الأملاح فى الشرق الأوسط إلا أن الحكومة تتعمد تضييق الخناق عليها من خلال المحليات على حد قوله.
واستنكر أيوب نقل ملاحة الشركة ببورفؤاد التى تعمل منذ أكثر من 135عامًا مشيرًا إلى أن نقل الملاحات لا يعد بالأمر السهل حيث تحتاج إلى أراض بديلة ذات طبيعة خاصة يعرف فيها اتجاه الرياح ونوعية الطينة الأرضية والمناخ المحيط بها وغيرها من العوامل الفنية التى يصعب وجودها.
وأوضح أن إنشاء ملاحة جديدة يتطلب سنوات لوضع البنية الأساسية لكى تبدأ الإنتاج مطالبا مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومة المهندس محلب بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية من بطش المحليات وكذا الجهات الرقابية.
من جانبها أعلنت شركة المكس للملاحات وعضو غرفة البترول أنها تتعرض لنزيف من الخسائر التى تقدر بالملايين وكذا حقوق العمال المهددة جراء تعنت الإدارة المحلية مشيرة إلى أنه على الرغم من موافقة الشركة على مقترح الأرض البديلة المخصصة من قبل وزارة الإسكان إلا أن ذلك يحتاج إلى مهلة كافية لعملية النقل.
وأفادت خلال مذكرة تقدمت بها الشركة إلى رئيس غرفة البترول والتعدين أن المهلة التى تحتاجها لعملية النقل لعدم تأثر اقتصادياتها وأوضاع العاملين 3 سنوات على الأقل مطالبة أن تكون الأرض المخصصة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإسكان تكون بنظام التمليك والسداد يكون بالتقسيط على 10 سنوات وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة.
وطالبت شركة المكس للملاحات بدراسة تقديم التعويض للشركة لضخ استثمارات جديدة فى الملاحة الجديدة بدلا من اللجوء إلى القروض من البنوك وتكرار مأساة شركة النصر التابعة للحكومة والتى تم تصفيتها مشيرة إلى أن هذا التعويض مقابل تلف مصانعها ومعداتها نتيجة عملية النقل والسوق المفقودة بالخارج وكذا تعويضات المتعاقدين المحليين والعالميين وفقد كميات الإنتاج المترسبة على مدار القرن الماضى بالكامل.
وأضافت الشركة أن محافظة الإسكندرية لم تجدد تعاقدها مع الشركه حتى الآن رغم انتهائه فى 2005 مطالبة المحافظة بسرعة تجديد العقد حفاظا على الاستثمارات التى تقدر بالملايين وكذا حفاظا على مستقبل العمال أبناء المحافظة ودعما للصناعة الوطنية والتى تدخل فى العديد من الصناعات المحلية.