مافيا رجال الأعمال «بعبع» يرعب الحكومة

كتب – هيثم يونس
رغم إعلان الحكومات السابقة عن خطة لتحرير سعر الطاقة للمصانع نهائيا خلال 5 سنوات إلا أنه على ما يبدو أن تنفيذ تلك الخطة تسير ببطء شديد فى وقت تعانى فيه الخزانه العامة للدولة من عجز كبير بلغ 250 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وفقا لتقارير رقابية لوزارة الصناعة والتجارة فإن هناك 215  مصنعًا فقط يستحوذ على 50% من دعم الطاقة المخصصة للصناعة سنويا والذى بلغ 30 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه قيمة الدعم فى الموازنة  فى حين يستحوذ 40 ألف مصنع على الـ50% الأخرى.
وأوضح التقرير أن  الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والألومنيوم والأسمدة وصناعات البتروكيماويات.
والمفارقة أن قطاعى صناعة الأسمنت والأسمدة يسيطر عليه رأس المال الأجنبى ورغم ذلك يحصل على نسبة كبيرة من دعم الطاقة ويبيع المنتج للمستهلك المحلى بالسعر العالمى.
ورغم تخفيض حكومة محلب الدعم الموجه للبترول بصورة كبيرة العام المالى الجارى إلى   61.6 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه العام الماضى  إلا أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا من 115 دولارًا للبرميل إلى نحو 58 دولارًا حاليا ولم تقلص الدعم المخصص للصناعة.
ووفقا لخطة تحرير سعر الطاقة للمصانع فإنه من المقر أن ترتفع من 4 دولارات لتصل إلى  12  دولارًا لكل مليون وحدة بريطانية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
فى حين تصل إلى  6 دولارات فى باقى الصناعات الأخرى مثل الصناعات النسيجية والغزل والنسيج.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية إن تأخر الحكومة فى تحرير أسعار الطاقة للمصانع ظلم ولايخدم قضية العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور الجديد  مؤكدًا أن الحكومة قامت العام الماضى بزيادة أسعار السولار والبنزين دون أن تمس أسعار الدعم الموجه للمصانع.
وأكد أن وجود سعرين للطاقة يفتح الباب أمام نشاط السوق السوداء كما يتسبب فى ضياع المال العام.
وأضاف أن تحرير سعر الطاقة يجب أن يقابل بإجراءات رقابية مشددة على الأسواق لمنع أى زيادة غير مبررة فى الأسعار لافتا إلى أن شركات الأسمنت الأجنبية  تبالغ فى بيع الطن داخل السوق المصرية  فى حين أنها تبيع الأسمنت بأسعار مخفضة فى بلدها رغم حصولها على دعم فى الطاقة من الحكومة المصرية.
وأرجع ذلك الأمر إلى احتكار الأجانب لصناعة الأسمنت فى مصر نتيجة لأخطاء نظام مبارك الذى باع 90% من الشركات الناجحة للأجانب فى التسعينيات.
وشدد عامر على أهمية تفعيل دور الدولة فى اقتصاد السوق الحرة لمواجهة الاحتكارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما شدد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى على ضرورة معالجة الخلل فى بنود الموازنة العامة للدولة خاصة بند الدعم مشددًا على أهمية تحرير أسعار الطاقة للمصانع لمعالجة العجز الكبير فى الموازنة والذى بلغ 250 مليار جنيه.
وشدد على أن تراعى الدولة البعد الاجتماعى للفقراء فى الموازنة وأن تتخلى بكل قوة وشجاعة عن دعم الأثرياء كما يجب أن تتوقف عند الدعم التصديرى والذى بلغ 2.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وتساءل كيف تدعم الدولة مليارديرات يحققون أرباحًا خيالية فى وقت يعيش  فيه 40% من سكان مصر تحت خط الفقر.
وقال هشام إبراهيم إن تحرير سعر الطاقة يجب أن يطبق فورًا فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها مصر مع ضرورة تنويع مصادر الطاقة المختلفة من طاقة رياح وشمس وفحم إلى جانب تعظيم الاكتشافات البترولية من الغاز والبترول.