الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تأييدسياسى ورفض شعبى لقرارات «العبادى»

تأييدسياسى ورفض شعبى  لقرارات «العبادى»
تأييدسياسى ورفض شعبى لقرارات «العبادى»




بغداد –وكالات الأنباء
أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حزمة إصلاحات لمواجهة الفساد، رحبت بها كل القوى السياسية فى البلاد، فى حين خرجت مظاهرات تطالبه بفضح الفاسدين فى أجهزة الدولة.
وأصدر العبادى أمس الأحد قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسى الجمهورية والحكومة، وطلب من مجلس النواب التصديقَ عليها بعدما أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت ورقة الإصلاح التى أعلنها العبادى إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وجاءت القرارات بعد مظاهرات بدأت محدودة وتوسعت لتشمل بغداد ومحافظات الجنوب -بما فيها البصرة- احتجاجا على تردى الخدمات، خاصة منها الكهرباء التى تنقطع لأوقات طويلة فى ظل صيف شديد الحرارة.
وقال العبادى إن أخطاء النظام السياسى المتراكمة منذ عام 2003 تاريخ الغزو الأمريكى للعراق- لا تتحملها الحكومة الحالية، مضيفا: إن حكومته تتحمل المسئولية عن الإصلاح.
بيد أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء العراقى بإجراءات إضافية لمحاربة المفسدين وفضحهم ومحاسبتهم. ويقول عراقيون إن الفساد استشرى خلال الاثنى عشر عاما الماضية بصفة مهولة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد عامة والخدمات العامة خاصة.
أن المحتجين يرون أن حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموحهم، ولن تكون كافية وحدها للوقوف فى وجه الفساد.
 أما صالح المطلك نائبُ رئيس الوزراء والقيادى فى ائتلاف تحالف القوى الوطنية الذى يضم القوى السياسية السنية المشاركة فى العملية السياسية، فقال للجزيرة إن العملية السياسية فى العراق تحتاج إصلاحات جذرية وإلاّ فإن الإصلاح سيبقى شكليا.