الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نص دستوري جديد لتأمين بقاء «مرسي» رئيسا




تدرس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلال اجتماعاتها التي تستمر حتي نهاية الاسبوع الجاري عدداً من المواد الانتقالية ومنها المتعلقة بصلاحيات الرئيس ومجلس الشيوخ الجديد والقضاء العسكري، وكشف المستشار نور الدين علي عضو اللجنة في تصريحات لـ«روزاليوسف» أن أهم هذه المواد الانتقالية هي المادة التي ستعمل علي تأمين استمرار الرئيس المنتخب في منصبه بعد وضع الدستور الجديد لحين انتهاء فترته الرئاسية واجراء الانتخابات المقبلة، وحتي نتجنب الطعن بعدم دستورية بقاء الرئيس المنتخب في منصبه مع اقرار الدستور الجديد في ضوء التعديلات التي أجريت علي باب نظام الحكم، وأشار الي أن هناك ايضا نصا انتقاليا يحفظ للمحاكم العسكرية دورها في الاستمرار في نظر القضايا المنظورة أمامها بعد الاتفاق النهائي علي نقل المواد المتعلقة بها بالدستور من باب القوات المسلحة الي باب القضاء العادي، وأضاف نور الدين أن من بين الاشكاليات التي تعكف اللجنة علي ايجاد صياغة لنص انتقالي خاص بها أيضا ما يتعلق بمواد تنظيم مجلس الشيوخ الجديد والبديل لمجلس الشوري الذي سيكون باختصاصات أوسع وبنظام عمل مختلف وبما سيبطل معه مجلس الشوري الحالي، ويجعله في موقف غير دستوري ، وأشار الي انه لم يتم حسم هذا الأمر الي الآن الا أن الرأي الأغلب سيكون بوضع نص انتقالي يضمن لمجلس الشوري الحالي الاستمرار في انعقاده دون اللجوء الي حله بعد سريان الدستور الجديد لحين تحديد موعد الانتخابات المقبلة وبما يجنب البلاد المزيد من التخبط السياسي، وأوضح عضو الجمعية التأسيسية للدستور في تصريحاته أن  المواد الانتقالية في الدستور هي السبيل التي اتفقت عليها اللجنة لحل أكثر مشكلة واجهتها خلال الصياغة مما أدي الي طول مدة المناقشات التي استلزمت عددا أكبر من الاجتماعات بالمقارنة بباقي اللجان المنبثقة عن الجمعية التأسيسية .