صدام بين «المالية» واتحاد المقاولين بسبب إقرار «العقد المتوازن» للشركات

كتب – هيثم يونس
اكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،  وجود العديد من الصدامات مع وزارة المالية فيما يتعلق بمناقشة صيغة قانون العقد المتوازن «الفيدك»، مؤكدا انتهاء وزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس الدولة من مناقشة صيغة المقترحات المقدمة حول إقرار هذا العقد منذ عام ونصف العام، كما تم تحويل مذكرة المشروع إلى وزارة المالية منذ 3 اشهر فى حين أن الوزارة لم تستجب حتى الآن لمناقشة صيغة القانون تمهيدا لإقراره.
وهدد باللجوء لمقاضاة وزير المالية فى حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن لعمل شركات المقاولات، موضحا أن الاتحاد يعد حاليا خطاباً رسمياً يوجه لوزارة المالية للإسراع بالخطوات المستهدفة فى إقرار صيغة العقد الجديد لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه فيما يقوم بتنفيذه من أعمال، كما اشار إلى أن جميع الدول العربية والإفريقية تطبق عقد «الفيدك» على شركات المقاولات لضمان حقوقها، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى أشرفت على تنفيذ مشروع قناة السويس طبقت صيغة العقد المتوازن «الفيدك» على شركات المقاولات المشاركة وظهر ذلك من خلال حصول كافة الشركات على مستحقاتها المالية فور التنفيذ، إلى جانب توفير التمويل اللازم للعمل خلال توقيت زمنى محدد.
وفى سياق متصل، أعلن «عبد العزيز» عن توجه الاتحاد لتقديم مذكرة تفصيلية لرئاسة الجمهورية منتصف الأسبوع القادم  لتوصيف قطاع المقاولات والتعديلات المطلوبة بتشريعاته القانونية، فضلًا عن المطالب الخاصة بالشركات واللازمة لتنمية حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة. كما ستتضمن أزمة التأمين على العمالة، خاصة أن القطاع يضم نحو 8 ملايين عامل، وتعانى العمالة من أزمة التدريب لعدم تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لتوفير برامج تدريبية ثابتة أمام العمالة، مشيرا إلى توقيع الاتحاد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاسكان لاستغلال مراكز التدريب الخاصة بها، بالإضافة الى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمضاعفة أعداد المدربين من العمالة الفنية، كما يقوم الاتحاد خلال الفترة الحالية بمضاعفة دورات التدريب للمهندسين بالتعاون مع نقابة المهندسين.  
ولفت إلى أن تفعيل منظومة تدريب العمالة وتنمية مهاراتها يتطلب توحيد العمل بين وزارة الاسكان واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات ووزارة التعليم الفنى ونقابة المهندسين ووزارة الشباب والرياضة لخلق منظومة تدريب متكاملة يتضاعف فيها أعداد العمالة الفنية بما يسهم فى خلق أجيال جديدة من العمالة لديها إمكانيات جيدة فى التنفيذ.
وفيما يتعلق بأزمة التأمين على العمالة، أشار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين ولذا قام الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 جنيه إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
وأشار إلى مشاركة 98 شركة مقاولات فى أعمال حفر القناة الجديدة، فضلا عن 113 شركة عملت فى التجهيزات النهائية لافتتاح القناة وتضمنت هذه الأعمال رفع كفاءة الطرق والمهبط الخاص بالقناة، إلى جانب ذلك شارك نحو 121 شركة مقاولات فى أعمال تبطين الجوانب الرئيسية للقناة، ليبلغ إجمالى الأعداد المشاركة بالمشروع نحو 350 شركة تضمنت كافة الفئات المتنوعة للمقاولين من الفئة الثالثة إلى الفئة السادسة.