محلب لوزيرى الرى والزراعة: أسبوع واحد لبحث استصلاح 92 ألف فدان بالسودان

كتب - حسن أبوخزيم
بحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع  الاستراتيجية المقترحة لزراعة مساحة حوالى 92 ألف فدان، بولاية النيل الأزرق ـ الدمازين، بالسودان، بالتعاون مع الجانب السودانى، وذلك بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة، والمسئولين المعنيين.
فى بداية الاجتماع قدم وزير الموارد المائية والرى عرضاً عن رؤية الوزارة بشأن الموقف التنفيذى لمشروعات التكامل الزراعى بين مصر والسودان، وفعاليات إحياء مشروعات التكامل بين البلدين خلال هذا العام، كما تم عرض أنشطة الشركة المصرية السودانية للإنشاءات والرى بالخرطوم.
وعرض وزير الزراعة الاستراتيجية المقترحة لزراعة مساحة حوالى 92 ألف فدان، بشركة التكامل المصرية السودانية، بولاية النيل الأزرق ـ الدمازين، على مياه الأمطار، حيث تقع الأرض فى منطقة غزيرة الأمطار.
وشرح الوزير الخطوات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية وتشمل: تحديد حجم رأس المال اللازم تدبيره من الجانبين المصرى والسوداني، وتشكيل الهيكل الإدارى والتنظيمى للشركة، والذى يتكون من قطاع الإنتاج الزراعي، والقطاع التجارى والمالى والقانونى ثم القطاع الهندسى، كما تشمل هذه الخطوات أيضاً الاستعانة بشركات سودانية لتطهير نحو 70 ألف فدان من مساحة الأرض من أشجار الطلح وتجهيزها للزراعة، إضافة إلى تعديل التركيب المحصولى للمحاصيل المنزرعة، مع التوسع فى نشاط الإنتاج الحيوانى والسمكي.
كما شرح الوزير العائد والمردود الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيرى الرى والزراعة، بإعداد خطة عمل وبرنامج تنفيذى لمشروع استصلاح حوالى 92 ألف فدان فى السودان بالتعاون مع الجانب السوداني، مع تقديم دراسة متكاملة عن سبل الاستفادة من المنتج الزراعي، على أن يتم تسليم هذه الخطة خلال أسبوع، مع تكليف أحد معاونى رئيس الوزراء بالمتابعة.
على جانب آخر عقد محلب اجتماعًا أمس، بحضور وزراء: الصحة، المالية، والزراعة، ورئيس هيئة التأمين الصحى، لبدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين.
وخلال الاجتماع أكد محلب، أن وزارة الزراعة ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومى، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين فى الاشتراك بنظام التأمين الصحى على الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحى، بينما ستتولى وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية «إلكترونية» لهم لتلقى الخدمة.
وأضاف محلب: ألمس أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحى، نظرًا لعدد من التحديات وقلة التمويل، ولكن أريد نموذجًا ناجحًا، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين.
من جانبه قدم وزير الصحة شرحًا لمنظومة التأمين الصحى على الفلاحين، حيث أشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين تحت أى قانون آخر، وكذا عمال الزراعة، ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخلهم، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل جميع التحديات التى تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.
وأضاف الوزير: إن هذه المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التى تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائى والاستشارى والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحى وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض على اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحى.
وفى نهاية الاجتماع شدد المهندس ابراهيم محلب على ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحى مصر، مشددًا على أن تكون الخدمة على مستوى لائق.