«الفلاحين» تشكو الحكومة لـ«الرئيس» وتطالب بوقف استيراد القطن

كتبت ـ دنيا نصر


أكد محمد برغش الأمين العام لنقابة الفلاحين أن النقابة ستتقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تتضمن أسباب تجاهل الدولة لشئون الفلاحين وانعدامهم كفئة مهمة فى المجتمع خاصة بعد قرار اللجنة العليا للقطن التى عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن تحديد المساحات المزروعة بالقطن وفتح باب الاستيراد الذى يعتبر فى حد ذاته إضرارًا بالفلاحين والاقتصاد المصرى.
وقال برغش فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن هناك أيادى خبيثة تعبث بالزراعة المصرية وهناك من يتعمد سرقتها، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للقطن عقدت دون أن يكون فيها ممثل للفلاحين أو الرجوع إليهم لبحث كيفية معالجة أزمة القطن وتسويقه، وما كانت هذه القرارات فى صالح الفلاح من عدمه، لافتًا إلى أن الحضور جميعًا يمثلون المصانع ورجال الأعمال وغيرهم ممن لديهم استفادة مباشرة من هذه القرارات دون الرجوع لبيت الفلاحين «النقابة العامة للفلاحين»، رغم أنه هو المتضرر الأول من هذه القرارات، مضيفًا: إنه من المعروف أن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور لا يحب طبقة الفلاحين وشغله الشاغل حاليًا رجال الصناعة فقط حتى ولو على جثث الفلاحين.
وأشار برغش إلى أن الاستيراد وتحديد المساحات المزروعة يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية تستفيد من زراعة القطن المصرى الذى يعد «رمانة الميزان» فى الاقتصاد المصرى وشرف مصر أمام العالم الخارجى، فهذا القرار يدمر القطن المصرى لصالح الأمريكى على حساب الفلاح المصرى الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل، فالاستيراد سياسة مغلوطة سوف تؤثر على القطن المصرى وتؤدى إلى خسارة فى مساحات زراعية كبيرة، مؤكدًا أن صناعة القطن المصرى برعاية وزارة الزراعة وليست الصناعة، والتى من المفترض أن تكون هى المقصودة بهذا العمل خاصة أن هناك تقصير شديد من وزير الزراعة تجاه الفلاحين ومصير الزراعة المصرية.
ولفت الأمين العام إلى أن ما يفعله مستوردو الأقطان جريمة ويجب محاسبتهم، مضيفًا أن الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزل بشراء الأقطان رخيصة الثمن من الخارج بحجة عدم مناسبة القطن طويل التيلة للمصانع وهذا غير صحيح، قائلاً: «إن الدولة التى تعتدى كل يوم على الزراعة دولة لا تريد زراعة.
وأكد برغش أن اللجنة العليا للقطن برئاسة رئيس الوزراء لم ترجع إلى مزارعى القطن قبل اتخاذ هذه القرارات كون الفلاح هو أكثر المتضررين وكان عليهم التنسيق المسبق مع النقابة العامة للفلاحين، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر تتلخص فى عدم وجود اتحاد تعاونى زراعى على قدر المسئولية ليقف فى وجه الدولة والمسئولين الذين يهملون مشاكل الفلاحين.