الصياد يطالب بعدم الازدواجية فى اختيار لجان الرصد.. ويؤكد الإذاعة «منسية»

كتبت - هند عزام


اتفق خبراء الإعلام فيما بينهم على كون التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن تطبق الضوابط على القنوات ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها بشكل أكبر وأشمل وأكثر حزما وفعالية ولفتوا إلى أن دور لجنة الرصد الإعلامى فى الفترة الماضية مهنى فقط، مشيرين إلى أنه فى حالة تشكيل اللجنة من خلال العليا للانتخابات يجب أن تعلن آليات واضحة وحاسمة لمعاقبة المخالفين، كما طالبوا بالاهتمام بمتابعة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى والإذاعة لأن التركيز ينصب على القنوات الخاصة وتليفزيون الدولة.
من جانبه قال إبراهيم الصياد عضو لجنة رصد تقييم الأداء الإعلامى السابق فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: لابد أولا أن يتضح للجميع أن اللجنة عملها مهنى لافتا إلى ضرورة عدم تبعيتها من قريب، أو بعيد الى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى لا يقال إنها موجهة من ماسبيرو وبالتالى تتبع تشكيلها وتبعيتها الى اللجنة العليا للانتخابات حيث إن اللجنة من قبل كانت تشكل من قبل وزير الاعلام أو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكد ضرورة أنه فى حالة تشكيل لجنة الرصد يجب أن تكون هناك أكثر من جهة ترصد الأداء الإعلامى حتى لا يحدث نوع من الازدواجية.
ولفت إلى أن اللجنة تخلو من رصد الوسائل الاعلامية الأخرى بخلاف التليفزيون على الرغم من أن الصحافة الورقية والإلكترونية - على حد قوله - تحتاج الى متابعة وتقييم.
وتابع أن الاذاعة مظلومة لانها منسية دائما ولا يوجد أى نوع من التقييم لها والتركيز دائما يكون على القنوات الخاصة ويليها التليفزيون المصرى.
وأشار إلى ضرورة توفير جميع الامكانات الفنية التى تساعد اللجنة فى أداء عملها لانها افتقدت المرات الماضية للامكانيات الفنية والتقنية التى تسهل العمل ولا تعتمد على الاجتهاد الشخصى.
وشدد على ضرورة تفعيل التوصيات التى تخرج من اللجنة ويتم محاسبة المخالفين بشكل فورى حتى لا تتكرر الاخطاء كما ينبغى أن تبدأ فى مخاطبة القنوات الخاصة لتفعيل الرقابة الذاتية.
وقال إن الضوابط التى تحكم التغطية الاعلامية متعلقة بالأداء الاعلامى وتكون من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهى فى الغالب واحدة فى تقسيم الدعاية الانتخابية وفترة الصمت وفترة الانتخابات ومعروف أن الانتخابات البرلمانية أكثر صعوبة لانها تنقسم للعديد من الدوائر وآلاف المرشحين.
وأشار إلى أن القواعد العامة التى أقرت سابقا تتعلق بالعدالة وتكافؤ الفرص فى تقديم المرشح لنفسه وعدم التجريح بين الاشخاص وألا يستخدم مرشح صاحب قناة للدعاية لنفسه دون الالتزام بمعايير اللجنة بالاضافة الى عدم تجاوز المبالغ المحددة فى الدعاية الانتخابية.
ومن جهتها تساءلت دكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الاعلام الاسبق كيف سيتم التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى فى الانتخابات؟ وطالبت بأن تضع اللجنة العليا للانتخابات آليات واضحة وتعلن عنها لمعاقبة المخالفين.
وقالت إن لجنة الرصد الاعلامى كانت تشكل من قبل من خلال وزارة الإعلام أما الآن فستشكل من خلال اللجنة العليا للانتخابات لتكون رقيباً على الاعلام الخاص والرسمى.
ولفت إلى أن تغطية الانتخابات تنقسم الى ثلاث مراحل، الأولى التعريف بالمرشحين والثانى إعطاء فرص متساوية لعرض الأفكار ووجود جزء نوعى لحث الجمهور على المشاركة وألا يبيع صوته مقابل أموال «زيت وسكر» ويجب البدء فيها من الآن.
أما الجزء الثالث فيتعلق بالمراقبة والمتابعة ويجب أن يكون من يقومون بتغطية العملية الانتخابية مدربين لرصد الانتهاكات ليلعبوا دورًا إلى جانب المجتمع المدنى.