الاحتياطى النقدى يغطّى 3.6 شهور واردات سلعية

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك أصبح يغطى نحو 3.6 شهور واردات سلعية بنهاية يوليو الماضى، وذلك بعد تراجع قيمة الاحتياطى إلى 18.5 مليار دولار كنتيجة لزيادة الاستخدامات وعدم زيادة الإيرادات الدولارية بنفس المستوى.
وذكر المصدر أن الاحتياطى النقدى ارتفع فى الفترة الأخيرة ليتجاوز العشرين مليار دولار، وذلك بعد أن تلقى البنك المركزى ودائع من دول الخليج بعد المؤتمر الاقتصادى تقدر بنحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزى قام بسداد نحو 700 مليون دولار من ديون نادى باريس خلال شهر يوليو الماضى، بالإضافة إلى توفير احتياجات المستوردين بالشكل المناسب، وهو ما أدى إلى الاستقطاع من الاحتياطى النقدى.
وأكد المصدر أن ارتفاع الاحتياطى النقدى مجددًا يتوقف على ارتفاع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وهناك آمال كبيرة فى الوقت الراهن بعد تدشين التفريعة الجديدة لقناة السويس، بالإضافة إلى بدء الحكومة إجراءات طرح محور قناة السويس، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية وتراجع الاضطرابات الأمنية وهو ما يعزز إيرادات السياحة.