دار الإفتاء: المماطلة والتأجيل فى توزيع الميراث حرام شرعا

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو تمكينَ باقى الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من قطع ميراثًا فرضه اللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة»؛ والوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته.
 
وبينت الفتوى أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت المورِّث حقًّا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالى يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت على أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
 
وطالبت الفتوى فى حكمها بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها، لأنها من أسباب رضا الله تعالى عن العبد والتى تكون سببًا لدخوله الجنة؛ حيث يدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.