تعديلات «المناطق الاقتصادية الخاصة» تتيح إنشاء شركات لتنمية محور القناة
ناهد إمام
كتبت - ناهد إمام
أعلن اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن إنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قناة السويس احد اهم التعديلات الجوهرية التى اجريت على قانون المناطق الاقتصادية كإحدى آليات التمويل لمشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وبدون ذلك التعديل كنا سنواجه مشاكل فى التمويل.
وأضاف سالمان أن انشاء شركات التنمية سيكون قطاعيا فعلى سبيل المثال جذب شركة تنمية متخصصة لانشاء محطات الكهرباء ومن ثم بيع الكهرباء المنتجة إلى المصنعين والمستثمرين بالمناطق اللوجستية والتجارية.
أشار إلى أن النموذج المالى بقانون المناطق الاقتصادية المنظم للعمل داخل مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن ادارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص وفى الوقت نفسه الدولة مسيطرة على الرعاية بمنطقة التنمية.
أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرح شهادات استثمار لاقامة البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس فى ظل وجود شركات للتنمية الا أن كل البدائل التمويلية متاحة طالما لدينا المنطقة التى تسمح بجذب المستثمر.
ووجود مناطق لوجستية على ضفاف القناة واجراءات سهلة للتراخيص منوها إلى إمكانية عرض حق الانتفاع على المستثمرين كإحدى آليات التمويل وقيام الحكومة بانشاء البنية التحتية لها مقابل ان يدفع المستثمر المبلغ المطلوب لحق الانتفاع كاملا.
أشار سالمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمد المخطط العام النهائى لمشروع تنمية محور قناة السويس، وبناء على هذا الاعتماد سيصدر الترسيم الخاصة بالمنطقة، منوها ان البدء فى خطة الترويج لمشروعات المحور فورا لإنشاء الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.لافتا إلى أن وزارة الاستثمار قامت بعمل تسويق مبدئى للمنطقة بالتواصل مع المستثمرين وعمل قواعد بيانات لأنشطة معينة، موضحا أن هناك كثيراً من الشركات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار فى منطقة قناة السويس إذ إن هناك شركات سعودية مهتمة بانشاء مصاف ومحطات لتحلية المياه، صناعات البتروكيماويات وهناك ايضا شركات ايطالية كبيرة مهتمة بالاستثمار الطاقة الشمسية وشركات صينية لديه لديها رغبة فى انشاء مناطق لوجستية وموانئ، بالإضافة إلى شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار بالبنية الاسياسية بمنطقة القناة، وشركات ألمانية مهتمة بقطاع الكهرباء خاصة بالاستثمار فى منطقة محور قناة السويس.